بازهم جدایی بازرگانی از صنعت و معدن رد شد/ داستان دنباله دار یک ادغام و تفکیک

می متالز - نمایندگان مجلس در زمان رد ایرادهای شورای نگهبان مصوبه پیشین خود برای تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را رد کردند.

به گزارش می متالز، بعد از چند سال بحث و بررسی درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که در ماه های گذشته هم دوباره مورد توجه قرار گرفت و حتی مجلس با تشکیل وزارتخانه‌ای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» و جدایی این وزارتخانه ها موافقت کرد؛ امروز و در جلسه رفع ایرادهای شورای نگهبان روی آخرین مصوبه مجلس در این خصوص؛ باردیگر تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت رد شد.

پیش از این 3باردولت هم برای تفکیک این وزارتخانه ها («بازرگانی» و «صنعت و معدن») لایحه هایی را تنظیم و به مجلس برده بود ولی هر بار از سوی نمایندگان مجلس رد می شد. دولت حسن روحانی برای اولین بار اوایل سال 1396 و پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را کلید زد و چندین بار برای جلب موافقت نمایندگان تلاش کرد ولی هر بار به در بسته خورد تا اینکه در نهایت با پیگیری ها دولت و تعدادی از نمایندگان طرح با عنوان « تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» و به بهانه سامان دهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی به مجلس ارائه و به تصویب رساندند؛ طرحی که با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده شد و امروز در صحن علنی مجلس رد شد.

وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در سال1390 ( همزمان با دولت دهم ) در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی؛ ادغام شدند ولی بعد از چند سال و با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ مسئولان دولتی مخالفت خود را با ادغام صورت گرفته به دلیل بزرگ شدن بسیار زیاد این وزارتخانه و مسئولیت های متعدد آن اعلام کردند.

در این بین اما فعالان بخش خصوصی که موافق کوچکسازی ساختارهای دولتی و کاهش تصدیگری هستند، نظرات خاصی در خصوص تفکیک وزارتخانه صمت دارند.

مسعود خوانساری در واکنش به تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن با اشاره به تحقیقات و بررسی‌های انجام گرفته از سوی اتاق تهران گفت: ما در این زمینه قبلا بحث کرده‌ایم و معتقدیم هرچقدر دولت بزرگتر شود، موانع پیشِ روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. این یک اصل است که هرچقدر دولت بتواند در بخش سیاست‌گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال‌تر باشد نه تصدی‌گری، موفقیت بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت. در ارتباط با ماجرای تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن هم بیشترین علتی که موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها به آن تکیه می‌کنند آن است که در حال حاضر بارِ زیادی بر دوش وازتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و از همین رو، بحث تفکیک در این وزارتخانه را مطرح می‌کنند. این در حالی است که اگر بخش تصدی‌گری را از وظایف وزارتخانه‌ها جدا کنیم و دولت و وزارتخانه‌ها تنها به دنبال سیاست‌گذاری در اقتصاد باشند، نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌شود بلکه من تصور می‌کنم می‌توان وزارتخانه‌های بیشتری را هم ادغام کرد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران