ورشکستگی شرکت‌های عمرانی با محاسبه غیرواقعی تعدیل پروژه‌ها؛ شاخص‌های تعدیل با واقعیت بازار کالا همخوانی ندارد

می متالز - نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه شاخص های تعدیل با واقعیت های بازار کالا و دستمزد همخوانی ندارد، گفت: نگاهی به افزایش قیمت مصالح، اگر با یک نگاه واقع بینانه از سوی دست اندرکاران تهیه بخشنامه تعدیل همراه نباشد، موجب ورشکستگی بخشی از بدنه عمرانی کشور می شود.

به گزارش می متالز، مجتبی بخشی‌پور با اشاره به موانع اجرای پروژه های عمرانی در کشور، گفت: واقعیتی که در طرح ها و پروژه های عمرانی کاملا ملموس و غیر قابل انکار بوده، عدم هم خوانی رشد شاخص های تعدیل با قیمت مصالح و دستمزد در بازار است.

مجتبی بخشی پور

هزینه های مرتبط با پروژه های عمرانی بسیار بالاتر از شاخص های تعدیل است

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است قیمت ها در بازار به مراتب بسیار بالاتر از شاخص های تعدیل و گاها چند برابر بیشتر است، این درحالی است که متوسط رشد شاخص های قطعی در سال 1398 حدود 33 درصد بوده است.

تأثیر گسترده قیمت ارز در افزایش هزینه های پروژه های عمرانی

وی گفت: پیشنهاد من در این خصوص بازنگری واقعی تر شاخص ها برای سال جاری است، زیرا در این سال تورم بیشتری را به مراتب نسبت به سال گذشته داشته ایم و همانگونه که اطلاع دارید قیمت ارز به نسبت سال گذشته رشد چشم گیری داشته و آثار آن مسقیما بر روی تمامی قیمت ها از جمله کارهای عمرانی و دستمزد تاثیر گذار بوده است.

بخشی پور ادامه داد: در سال های اخیر اکثر قراردادهای عمرانی در بخش دولتی فاقد نقدینگی بوده و پرداخت صورت وضعیت ها براساس سایر روش ها همانند اوراق و تهاتر صورت می پذیرد که این امر نیز با توجه به اینکه مجریان پروژه ها دستمزد عوامل اجرایی و خرید کالا و مصالح را نقدی انجام می دهند، باعث فروش اوراق مذکور با درصد تنزیل پایین تر از قیمت اسمی آن می شود.

بسیاری از شرکت های عمرانی تمایل چندانی برای مشارکت در مناقصات ندارند

وی گفت: بسیاری از شرکت ها تمایل چندانی برای شرکت در مناقصات نداشته که این امر باعث کاهش قدرت اقتصادی شرکت های مذکور شده و به تبع آن بیکاری پرسنل، افزایش نرخ بیکاری در سطح جامعه و از طرفی شکل گیری مشاغل فصلی و کاذب را به همراه دارد.

صدور بخشنامه های غیرواقعی تعدیل موجب ورشکستگی شرکت های عمرانی می شود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نگاهی به تغییر قیمت مصالح پرکاربرد و افزایش چشم گیر آنها بخصوص در سال1399، اگر با یک نگاه دقیق و واقع بینانه از سوی دست اندرکاران تهیه بخشنامه تعدیل همراه نباشد، موجب آثار منفی و ورشکستگی بخشی از بدنه عمرانی کشور که بازوی اجرایی دولت در تمامی این سال ها بوده و هستند، می شود.

وی گفت: توقع من به عنوان کسی که سال های مدیدی در عرصه عمران و آبادانی این کشور خدمتگزار بوده ام، توجه و کمک به جامعه سازندگان کشور است، همواره شاهد بوده ایم در هر زمانی که صنعت ساخت و ساز پویا و امیدوارانه فعالیت داشته، رونق اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد زیر ساخت و پروژه های عمرانی در کشور را به همراه داشته است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)