وقتی مشکلات مستمری‌بگیران به فولاد گره می‌خورد

می متالز - گرامی، مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی وزارت کار با اشاره به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در صنعت فولاد، قیمت گذاری دستوری در این بخش را موجب متضرر شدن بازنشستگان و بیمه گذاران عنوان کرد.

به گزارش می متالز، اصغر گرامی با اشاره به اینکه قوانین ورودی برای صندوق های بازنشستگی از سوی مجالس وضع می شود، گفت: اگر قرار است صندوق ها بصورت خودگردان فعالیت کنند، منابع ورودی طی ۴۰ سال گذشته باید برای آن ها سرمایه گذاری شود ولی متاسفانه تاریخ وضع قانون تامین اجتماعی با تاسیس این سازمان و شرکت سرمایه گذاری در مقاطع مختلف اتفاق افتاده است.

وی با بیان این مطلب، از وقفه زمانی دو دهه ای برای سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی انتقاد کرد و افزود: سرمایه های فعلی نیز از کانال وصول مطالبات از دولت بوده است و نهاد تنظیم گر در سازمان تامین اجتماعی حتی در ۲۰ سال نخست به ورودی منابع توجهی نداشته است.

گرامی همچنین وضعیت کنونی را بدلیل قوانین و مقررات موجب چالشی شدن وضعیت ورودی صندوق ها دانست و گفت: هم اینک با چالش جدی بر سر قیمت گذاری محصولات فولادی روبرو هستیم. همه می دانیم بخش عمده سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بخش فولاد کشور است که با نرخ گذاری دستوری، بزرگ ترین متضرر بازنشسته ها و بیمه پردازان صندوق بازنشستگی در کشور هستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی وزارت کار با بیان اینکه ورودی به صندوق های بازنشستگی از یک کانال اتفاق نمی افتد و کانال های مختلفی در این راستا دخیل هستند، افزود: اتفاقا این دخالت ها در استان هایی که تعداد شرکت های مولد و بازده محدودی دارند، بصورت متعدد فعال بوده و برای ورودیِ فشارهای زیادی وارد می آورند که شامل نهادها و مسئولان استانی می شوند.

گرامی همچنین به پیش بینی نظام پایه تامین اجتماعی در قالب طرح "نظام چند لایه" که در وزارت کار تدوین شده است، تصریح کرد: معاونت های اقتصادی و رفاه وزارتخانه، طرح نظام چند لایه را تدوین کرده است و کار بسیاری درباره آن صورت گرفته که به کمیسیون اجتماعی مجلس هم پیشنهاد شد ولی در همان کمیسیون، اجازه مطرح شدن پیدا نکرد.

وی ادامه داد: ظاهرا ما [اشاره به مجلس] عادت کرده ایم تمام تجربیاتی که دیگران داشته اند را مجددا بیازماییم؛ در این راستا تجمیع صندوق ها و یکسان شدن حقوق و مزایا برای همه افراد، به دور از عدالت است.

گرامی ادامه داد: در سایر کشورها نیز یک نظام لایه بندی و چند لایه تجربه شده است و دولت ها نظام پایه درحوزه درمان و خدمات بازنشستگی را بر عهده می گیرند که در قالب صندوق عمومی یا دولتی و فراگیر دیده و مازاد بر آن در قالب صندوق های تکمیلی در نظر گرفته می شود. هر کارگر بر اساس سطح درآمد خود صندوقی را بر می گزیند که عموما نیز متعلق به بخش خصوصی هستند.

وی افزود: اینجاست که رقابت بین صندوق های بازنشستگی مختلف وارد عمل می شود و شخص می تواند به راحتی صندوق خود را جابجا کرده و بازدهی منابع ورودی خود را به صندوق رصد نماید.

منبع: تحلیل بازار