مشکلات معادن مغفول مانده سنگ آهن

به گزارش می متالز، باید در نظر داشت که برای تولید سنگ آهن به منابع مالی بسیاری احتیاج است. این منابع مالی می‌تواند از راه‌های مختلف و متعددی تامین شود، برای مثال می‌توان از طریق تسهیلات بانکی یا وام‌های دولتی بخشی از هزینه‌های تولید را تامین کرد؛ هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند درحال‌حاضر، امکان تامین مالی از این منابع وجود ندارد.

دومین راه تامین سرمایه مورد‌نیاز، جذب سرمایه‌گذار خارجی است؛ راهی که به‌دلیل تحریم نمی‌توان روی آن حساب کرد. راه دیگر ارزآوری حاصل از صادرات است، یعنی کالای تولیدشده صادر و سود حاصل از صادرات صرف سرمایه‌گذاری جدید شود، این در حالی است که اکنون صادرات سنگ آهن با پرداخت عوارض ۲۵ درصدی انجام می‌شود و این درصد به‌معنای ۷۰ تا ۱۰۰ درصد سود است؛ بنابراین تولیدکننده سنگ آهن نمی‌تواند روی ارز حاصل از صادرات نیز حساب باز کرده و صادرات آن نیز اقتصادی نیست.

عوارض ۲۵ درصدی صادرات به نفع فولادی‌ها

تولیدکنندگان سنگ آهن به نرخ فروش دستوری این ماده معدنی به شرکت‌های فولادی انتقاد داشته و دارند و برخی از فعالان سنگ معدن، عوارض ۲۵ درصدی صادرات را به نفع فولادی‌ها می‌دانند. در مقابل، مسوولان تولید فولاد نیز فعالان بخش سنگ آهن را به‌نوعی زیاده‌خواه می‌دانند. براساس آمار حدود ۴۳۴ معدن سنگ آهن در کشور وجود دارد که ۱۱ معدن بزرگ‌مقیاس هستند و الباقی کوچک و متوسط‌مقیاس. از حدود ۴۲۰ معدن کوچک و متوسط سنگ آهن، ۲۰۶ واحد در سال ۱۳۹۸ تعطیل شده‌اند. دلایل متعددی برای تعطیلی این معادن وجود دارد اما دلایل عمده که توسط انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تحلیل شده، به پایین بودن نرخ فروش سنگ آهن نسبت به قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد.

کاهش ۷۰ درصدی صادرات

سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن گفت: در کشور ما برای حمایت از صنعت فولاد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن بسته شده‌ است. از طرفی هم، با نظام قیمت‌گذاری داخلی، فعالیت بسیاری از معادن دیگر اقتصادی نیست؛ بنابراین صادرات سنگ آهن، بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. وی در ادامه اظهار کرد: برخی نیز بازار داخلی را جایگزین بازار صادراتی قلمداد می‌کنند، این درحالی است که در بازار داخلی، نرخ سنگ آهن تا ۵۰ درصد از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است، زیرا قیمت‌ها به‌صورت دستوری و به نفع حلقه شمش فولاد، به‌عنوان مصرف‌کننده سنگ آهن اعلام می‌شود.

غرقی توضیح داد: در حوزه معادن بزرگ سنگ‌آهن، سرمایه‌گذاران مشکل سوددهی دارند و در حوزه معادن کوچک، با تعطیلی معادن، فعالان این حوزه با زیان مواجه شده‌اند. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معادن سنگ‌آهن ناچیز و اندک خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت معادن کوچک با توجه به کوچک مقیاس بودن آسیب‌پذیرتر هستند. این معادن، ظرفیت تولید در حد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تُن را دارند و درحال‌حاضر تنها با نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند.

فروش شمش فولاد براساس نرخ جهانی

غرقی بیان‌ کرد: شمش فولاد برمبنای نرخ جهانی صادر می‌شود و حتی وقتی شمش فولاد در بورس کالای ایران عرضه می‌شود تا ۱۲ درصد از نرخ فوب [قیمت عمده‌فروشی منطقه] نیز بالاتر است، پس نهاده‌هایش نیز باید با این نرخ رقابتی عرضه شوند، اما شاهدیم که نهاده‌های آن ۴۵ درصد ارزان‌تر از نرخ فوب فروخته می‌شوند. عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن بیان کرد: سنگ آهنی که خوراک کارخانه کنسانتره می‌شود دارای عیار ۵۰ است و سنگ با عیار ۶۵ درصد به‌طور مستقیم خوراک کوره می‌شود. سنگ آهن با عیار ۶۵ درصد، نادر است؛ پس در فرآیند قیمت‌گذاری قرار نمی‌گیرد. در بازارهای جهانی، سنگ آهن‌های رقابتی دارای عیار ۵۸ درصد، ۶۰ درصد و ۶۲ درصد هستند.

تعطیلی معادن سنگ آهن

غرقی در مورد اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر، اعلام کرد: تصمیم‌گیری‌های نابجا برای بخش معدن به‌ویژه حوزه سنگ آهن باعث رخ دادن دو اتفاق شده است؛ نخست کاهش سرمایه‌گذاری در معدن و دوم تعطیلی معادن سنگ آهن. عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن بیان کرد: به‌دنبال وضع قوانین جدید برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی همچون سنگ آهن برخی معادن فرصت فروش محصولات خود را از دست دادند، این در حالی است که بیشتر آنها نیز معادن سنگ‌آهن هماتیتی هستند که به‌طور عمده محصول آنها در بازار داخل خریداری ندارد. دولت در راستای ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی، جلوی فروش این نوع سنگ‌آهن را نیز گرفته و این موضوع سبب شده معادن هماتیتی از مدار تولید خارج شوند.

رشد منفی سرمایه‌گذاری

غرقی با اشاره به آمارهای موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ آهن و معدن مطرح کرد: در سال ۹۷، میزان رشد سرمایه‌گذاری منفی ۸۹ درصد بوده و در سال ۹۹ نیز روند به همین ترتیب خواهد بود. دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، ارزان‌فروشی نهاده‌های سنگ آهن است؛ به‌طوری که کنسانتره و گندله براساس مکانیسم قیمت‌گذاری بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های واقعی به واحدهای شمش‌سازی فروخته می‌شود و همین دلیل اصلی زیان‌ده بودن واحدهای معدنی سنگ آهن در سال‌های اخیر است.

وی افزود: درحال‌حاضر کنسانتره با عیار ۶۲ درصد به نرخ ۱۷۷ دلار (سی‌اف‌آر چین) قیمت‌گذاری شد که اگر معادل‌سازی کرده و هزینه حمل دریایی را که حدود ۳۰ دلار است را کسر کنیم و دو دلار نیز هزینه بندری در نظر بگیریم و متوسط هزینه حمل را حدود ۱۰ دلار کم کنیم، نرخ سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد در کشور باید ۱۳۵ دلار شود.

ارزان‌فروشی سنگ آهن

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در ادامه بیان کرد: در صورتی که ۱۳۵ دلار را بخواهیم با دلار ۲۵هزار و ۵۰۰ تومانی سامانه سنا در نظر بگیریم، نرخ سنگ آهن ۶۲ درصد در هر تن باید ۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان شود. غرقی توضیح داد: طبق فرمول قیمت‌گذاری در کشور، نرخ سنگ آهن تعیین شده یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر تن است؛ یعنی این کالا تنها با ۳۳ درصد نرخ واقعی خرید و فروش می‌شود؛ حدود ۶۷ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی. این‌گونه قیمت‌گذاری نه‌تنها سرمایه‌های موجود را دچار خطر می‌کند، بلکه باعث می‌شود سرمایه جدید نیز وارد نشود.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته برای حمایت از صنعت فولاد، در جهت و راستای تخریب سنگ آهن بوده است.

انحصاری شدن خرید سنگ آهن

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن درباره دلیل وضع عوارض صادرات برای سنگ آهن، گفت: دلیل اصلی وضع این عوارض این بوده که شرکت فولاد بتواند به‌صورت انحصاری سنگ آهن مورد نیاز خود را خریداری کند.
وی تصریح کرد: شرکت ذوب‌آهن به‌جای ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر تن، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خرید سنگ آهن هزینه می‌کند، به‌همین خاطر شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه معدن ترجیح می‌دهند سنگ آهن خود را صادر کنند، اما در اثر فشار و لابی فولادی‌ها، عوارض صادرات غیراقتصادی می‌شود و نرخ‌گذاری‌ها نه براساس نرخ جهانی بلکه براساس منافع فولادسازان صورت می‌گیرد.
غرقی در ادامه خاطرنشان کرد: در این بازار هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تمایلی به حضور و ورود ندارد و عملا سرمایه‌های جدید وارد نخواهد شد و سرمایه‌های قدیمی نیز به‌سرعت مستهلک می‌شود.

سیاست‌های انقباضی

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن درباره سیاست‌های دولتی در زمینه قیمت‌گذاری گفت: سیاست‌های انقباضی در حوزه قیمت‌گذاری سنگ آهن از سال ۹۲ شروع شد و عوارض بالای صادراتی را از سال ۹۷ تعیین کردند که این دو عامل ضربات بدی به این حوزه زده است.
وی تصریح کرد: انجمن سنگ آهن ایران از طریق شیوه‌نامه و مکانیسم‌های دیگر سعی کرده نرخ‌گذاری‌ها را واقعی‌تر سازد اما اقداماتش تاثیری نداشته است.
غرقی اعلام کرد: با اینکه برخی کارشناسان معتقدند عرضه در بورس می‌تواند به واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک کند، با بررسی اعضای هیات مدیره بورس، می‌توان مشاهده کرد که اعضای بورس و شرکت فولاد یکی هستند، به همین خاطر روی مساعدت بورس کالا نمی‌توان حساب کرد.

سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه سنگ آهن

سید افشین حسینی، بازرس انجمن سنگ آهن ایران نیز اعلام کرد: در اواخر سال ۸۷ با حضور کشور چین در بازار سنگ آهن ما رونق نسبی ایجاد شد. تا آن سال تعداد شرکت‌هایی که در این حوزه وارد شده بودند بسیار محدود بود، تا اینکه تقاضای قابل قبولی از سوی کشور چین برای خرید این محصول ایجاد شد. وی افزود: چین مجبور بود تمام بازارهای سنگ آهن را رصد کند و با اینکه کمتر از یک درصد نیازهای آنها، از طریق معادن ما تامین می‌شد، بخش بسیار چشمگیری از سرمایه‌های کشور به این سمت سوق داده شود و حتی برخی بانک‌ها نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و بازار مناسبی در این حوزه شکل گرفت.

عوارض صادراتی

بازرس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اصلی‌ترین عنصری که انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، گفت: اصلی‌ترین عامل سرمایه‌گذاری، سودآوری است؛ یعنی به نسبتی که سودآوری در صنعت وجود دارد، جلب سرمایه نیز با همان نسبت انجام می‌شود؛ البته بازگشت سرمایه نیز اهمیت دارد. حسینی افزود: در سال‌های اولیه سودآوری و بازگشت سرمایه به میزانی بود که شاهد جذب سرمایه‌گذار در حوزه سنگ آهن بودیم، اما در سال‌های اخیر، شاهدیم برخی سعی در شمارش سرمایه سرمایه‌گذار خصوصی دارند؛ به این معنی که علاوه بر مالیات، سهم صادراتی نیز از سرمایه‌گذار مطالبه می‌شود. وی افزود: اگر سرمایه‌گذاری با انجام اقداماتی سود بیشتری به‌دست آورد، نباید به بهانه‌های مختلف بیشتر از آنچه در قانون به‌عنوان مالیات وضع شده از سرمایه‌گذار طلب شود. این عامل موجب می‌شود انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در این شرایط مساله جلوگیری از خام‌فروشی بهانه‌ای بیش نیست.

موافق خروج منابع اولیه نیستیم

بازرس انجمن سنگ آهن ایران اعلام کرد: گروه سنگ آهن در این سال‌ها هیچ گاه موافق خروج منابع اولیه از کشور نبوده است. وقتی یک‌سویه به این صنعت نگاه کنیم، به این حوزه آسیب خواهیم زد. حسینی تاکید کرد: سیاست‌گذاران فرمول‌های اقتصادی را نمی‌شناسند و این تصمیمات موجب شده صنایع مختلف مدام ضرر بدهند، به این صورت که با فشار، عوارضی را تعیین می‌کنند که این اقدامات موجب شده، منابع جذب سرمایه از بین برود. وی افزود: توقع ما این است که در زمینه تعیین عوارض، نظر ما را نیز جویا شوند. در حقیقت ما ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم. ما معدندار هستیم و مسوول ایجاد ظرفیت نیستیم.

بازار بدون رقابت معنا ندارد

بازرس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه هیچ بازاری بدون رقابت پیشرفت نخواهد کرد، گفت: هیچ عقل سلیمی معتقد نیست که باید در تمام حوزه‌ها و زمینه‌ها به خودکفایی برسیم. اقتصاد دستوری محکوم به فناست. ما شعار توسعه می‌دهیم اما راه را اشتباه می‌رویم. وی افزود: هزینه‌ها براساس دلار است اما دوستان توقع دارند قیمت‌های فروش براساس ریال باشد. چنین خواسته‌ای معقول نیست و صرفه اقتصادی ندارد. به همین خاطر معادن سنگ آهن یکی پس از دیگری تعطیل شدند.

سخن پایانی...

بسیاری از کارشناسان معتقدند، سرمایه‌گذاری از محل سود حاصل از فروش داخل، تنها راه تامین سرمایه و اعتبار لازم برای توسعه معادن است، این در حالی است که در بازار داخل قیمت‌ها به‌صورت دستوری و برمبنای تقاضای واحدهای فولادی تعیین می‌شود؛ بنابراین حتی فروش داخلی نیز برای معادن سودده نیست. در نتیجه، شاهدیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌منفی ۸۴ درصد در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است.

نکته مهم دیگر در چشم‌انداز بلندمدت این صنعت برای سرمایه‌گذاری، پرداخت حق مالکانه و حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن و نکته بعدی نحوه قیمت‌گذاری محصولات در این صنعت است. گاهی اختلاف زیادی میان قیمت‌ داخلی محصولات با نرخ‌های جهانی وجود دارد که موجب می‌شود، توازن و تعادلی در زنجیره سنگ آهن تا فولاد در زمینه تقسیم سود مشاهده نشود.