شکاف عمیق بین گمرک و بازار مصرف

به گزارش می متالز، باوجود اینکه این موضوع در تمام بخش‌های بازار و در زمینه همه کالاها قابل‌مشاهده است، به‌نظر می‌رسد، تاثیرات آن در بازار کالاهای اساسی بیش از سایر کالاها باشد. اما شوک‌های وارد شده و عوارض ناشی از آن در گمرک چه تاثیراتی بر بازار کالاهای اساسی می‌گذارد و آیا راهکاری برای کاهش اثرات منفی حاصل از این رویه بر بازارهای داخلی وجود دارد یا خیر؟ در این شماره صمت این موضوع را با کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح کرده و دیدگاه آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم:

این انحصار درست نیست

یکی از مواردی که موردتاکید بسیاری از فعالان اقتصادی کشور است موضوع نقش ارز ترجیحی در میزان توقف کالاهای اساسی در گمرک است که در مقاطعی، بازار را دچار کمبود و متعاقب آن ایجاد انگیزه برای گرانفروشی و احتکار می‌کند. قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه معتقد است انحصارهایی که دولت برای واردات کالاهای اساسی ایجاد می‌کند، خود باعث ایجاد نوسان در بازارهای داخلی می‌شود و می‌تواند افزایش قیمت‌های بی‌مورد را به همراه داشته باشد. حسنی در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: ما درحال‌حاضر در گمرک با موانعی مواجهیم که واردات کالا را در مقاطعی با کندی مواجه می‌کند و این موضوع می‌تواند موجب ایجاد کمبود در بازار و افزایش قیمت کالا شود، در حالی که اگر واردات بدون موانع ترخیصی مطابق روال خود پیش برود، شاهد چنین تنش‌هایی در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به موارد اخیر افزایش قیمت شکر و روغن نباتی در بازارهای داخلی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل توقف کالاهای اساسی در گمرک، تخصیص نیافتن ارز توسط بانک مرکزی است و می‌بینیم که قیمت این کالاها در شرایطی در حال افزایش هستند که قیمت بین‌المللی آنها ثابت است یا حتی کاهش می‌یابد و تنها دلیل روند صعودی نرخ آنها در بازار داخلی، شوکی است که کاهش مقطعی این کالاها به بازار می‌دهد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این باره افزود: اگر دولت به‌جای اصرار بر اختصاص یارانه و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، ارز مربوط به آن را آزاد اعلام کند و متعاقب آن به بخش خصوصی نیز در این زمینه مجال فعالیت بدهد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد و فساد نیز در این بخش به کلی از بین خواهد رفت. وی تصریح کرد: وقتی ارز آزاد و تک‌نرخی باشد، مشکلات بانک مرکزی در تخصیص آن کاهش خواهد یافت و در نتیجه روند واردات به شکل مطلوب‌تری انجام می‌شود. حسنی در پایان با تاکید بر ضرورت حذف یارانه واردات و اختصاص آن به مصرف‌کننده گفت: درحال‌حاضر حتی کالاهایی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، با قیمت آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند و تاثیر یارانه بر آنها دیده نمی‌شود اما در صورت اصلاح این رویه، مصرف‌کنندگان نیز کالا را با قیمت مطلوب‌تری دریافت می‌کنند و از سودجویی عده‌ای که آنها را با نام سلاطین حوزه‌های مختلف می‌شناسیم نیز جلوگیری می‌شود.

بگذاریم قیمت را فروشنده تعیین کند

برخی کارشناسان حتی در این باره معتقدند اگر رویکرد دولت به تامین کالاهای اساسی به‌درستی شکل بگیرد، نه‌تنها روند ترخیص کالاهای وارداتی تسریع می‌شود، بلکه حتی دیگر نیازی به بگیروببندهای نظارتی و مبارزه با پدیده‌هایی مثل گرانفروشی و احتکار وجود نخواهد داشت.

مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی در این باره عنوان کرد: کاهش واردات موجب ایجاد انگیزه‌های احتکار و گرانفروشی برای برخی سودجویان می‌شود و بازار را از تعادل خارج می‌کند اما اگر امکان این سودجویی از ابتدا برای عرضه‌کنندگان وجود نداشته باشد، تمام مشکلات در این زمینه نیز برطرف خواهد شد.

این فعال حوزه اقتصاد در توضیح این موضوع گفت: مشکل این است که ما یارانه را به واردکننده اختصاص می‌دهیم و در مقابل می‌خواهیم در بازار داخلی توزیع مناسب را انجام دهیم. با این روند در هر حال برخی‌ها موفق به احتکار و گرانفروشی خواهند شد. اگر به تجارت آزاد معتقد باشیم، می‌پذیریم که هر کس کالای در اختیار خود را با هر قیمتی که خواست عرضه کند، اما در محله قبل از آن با خارج کردن واردات از انحصار، باید اجازه دهیم همه افراد بتوانند در این بازار حضور داشته باشند و در این رقابت شرکت کنند.

دانشمند درباره مشکلات گمرک در ترخیص کالاها و نقش آن در ایجاد نوسان در بازار کالاهای اساسی نیز عنوان کرد: ترخیص نامناسب کالا از گمرک نیز موضوعی است که باید مورد توجه تصمیم‌گیران این حوزه قرار گیرد. اگر ارز تک‌نرخی در مبادلات تجاری ما در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد، از یک سو تخصیص ارز و ترخیص از گمرک با چنین شرایطی روبه‌رو نخواهد بود و روند ورود کالاها به بازار به وضعیت عادی باز خواهد گشت و از سوی دیگر زمینه‌های فساد و رانت در بازار از بین خواهد رفت و نظام عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی، قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد.

سخن پایانی...

در چند ماه گذشته موارد متعددی از التهاب بازارهای داخلی در زمینه کالاهای اساسی در کشور مشاهده شد که هر یک از کارشناسان و دست‌اندرکاران نظرات مختلفی درباره دلایل آن ارائه کردند. اما آنچه در این میان مشخص است این است که درحال‌حاضر کالاهایی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند که تاثیر یارانه آنها در بیشتر موارد حس نمی‌شود.

بازار نهاده‌های دامی، روغن، شکر، لبنیات و بسیاری از موارد شبیه آن را می‌توان مثال زد که ارز ترجیحی نه‌تنها نتوانسته به‌درستی روی قیمت آنها تاثیر بگذارد و مصرف‌کننده حاصلی از آن نداشته، بلکه حتی با ایجاد کندی در روند ورود این کالاها به بازار، مشکلات متعدد دیگری نیز برای بازار مصرف به‌وجود آورده است. بنابراین شاید اینکه ما باتوجه به کمبود ارز در کشور، فقط انگشت اتهام را به‌سوی بانک مرکزی و نهاد اجرایی گمرک بگیریم، دور از انصاف باشد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد نظام اقتصادی ما در حوزه کالاهای اساسی نیاز به یک دگرگونی اساسی دارد و با برداشتن بار تخصیص ارز ترجیحی به واردات در کنار خارج کردن واردات این کالاها از انحصار گروه‌های خاص بتوان به روند ورود کالا به بازار سرعت بخشید و مصرف‌کننده را نیز در شرایط مطلوب‌تری قرار داد.