تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۲۲
کد خبر: ۲۰۳۵۷۱
‌می‌متالز - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: به اعتقاد بخش خصوصی یک قانون نانوشته در کشور وجود دارد که مانع تولید است.

به گزارش می‌متالز، سیدمهدی طبیب زاده روز یکشنبه در نشست بررسی راهکار‌های تحقق شعال سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها) با حضور فعالان اقتصادی استان کرمان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مگر می‌شود با وجود نامگذاری بیش از ۱۰ سال از سوی عالی‌ترین مقام کشور در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و ... هنوز کاری برای تولید انجام نشده باشد.

وی اظهار داشت: از دیدگاه بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع زدایی ارکان نظام به ویژه مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه درخواست می‌شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف، قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی‌ها را تقویت کنید و موانع را بردارید.

وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال جاری بازکردن قید و بند‌ها از تولید خواهد بود، اظهار کرد: وقت عمده فعالان اقتصادی نیز در کسب مجوز‌ها و طی کردن فرآیند‌های اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود.

طبیب زاده بیان کرد: قوانین محدودکننده به سرعت اجرایی می‌شوند، اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار که ۱۰ سال پیش مصوب شده، کمتر از۳۰ درصد اجرایی شده است. رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آئین نامه و مقررات و تا پایان اجرا بررسی و آسیب شناسی شود، زیرا گاهی در این مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سایه دستگاه‌های نظارتی به صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی برای برخی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده است، گفت: درخواست می‌شود با مرور قوانین شفاف نظارتی یک بار برای همیشه سو تفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط فعلی کشور تدوین شود.

طبیب زاده، ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید روشی مانند اعلام رسمی مجلس و یا اعلام قانون از رسانه رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد، زیرا در برخی مواقع زمانی قانونی به استان‌ها ابلاغ می‌شود که یا بودجه به پایان رسیده و یا در این مدت قانون منقضی شده است.

رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه ریزی منابع آب و آبفا برای طرح جامع آب کشورلایحه‌ای در دست تدوین است که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می‌شود و این مهم یکی از موانع تولید است.

وی در بخش دیگری بر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و با ظرفیت بالا در کشور به دلیل مطالبات زیاد خود از دولت زمین گیر شده‌اند و از این همه امکانات استفاده‌ای نمی‌شود.

طبیب‌زاده ادامه داد: نرخ ارز در تسویه بدهی‌های فعالان راه و شهرسازی و وزارت نیرو که به اجبار خدمات خود را به صورت ریالی برای دولت انجام می‌دهند، تعیین تکلیف شود، زیرا روش‌های فعلی مانع از سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات کشور شده و در سه سال آینده شاهد مشکلات و اثرات آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در تمام کشورها، توسعه تولید از محل محور قرار دادن صادرات در فعالیت‌ها محقق می‌شود، افزود: اگر اقتصاد کشور براساس صادرات تنظیم شود حتما سیاست‌های محدود کننده ارزی بانک مرکزی نیز تعدیل می‌شود که امیدواریم مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

درک مشترکی از موانع وجود ندارد

معاون استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه درک مشترکی از موانع وجود ندارد، گفت: مواردی برای تولیدکننده مانع محسوب می‌شود که برای عده‌ای عاملی برای کاسبی و برای دستگاه‌های اجرایی نیز قانون است.

حسین مهرابی اظهار کرد: بزرگترین مانع از دیدگاه تولیدکننده تصمیمات خلق الساعه دولت است که دستگاه‌ها را با محدودیت‌های بسیاری روبرو می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه استان کرمان در توسعه زیرساخت‌ها مانند تامین آب، برق، گاز و... با مشکلات عدیده‌ای روبروست، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کند که کدام یک از تسهیلات یارانه‌ای کشور سریع‌تر از مسیر خارج شده است.

مهرابی ادامه داد: باید به زنجیره‌های تولید بهای بیشتری دهیم و مساله مهمی اگر خارج از این زنجیره توسعه یابد، آسیب زا خواهد بود.

نظارت بر اجرای قوانین افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، مشکلات تعهد ارزی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.

محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی‌ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ما در سال جاری ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازار‌های سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می‌مانند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.

خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز بیان کرد: ایران در مجموع شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.

محمد قاسمی، در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیند‌های اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.

وی برخی پیشنهاد‌ها برای سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.

قاسمی، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.

وی به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قرارداد‌ها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.

رفع بروکراسی‌ها منجر به افزایش تولید می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می‌شود.

سیدجواد زمانی با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می‌شود.

فرآیندی در کشور مانع فعالیت‌های تولیدی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فرصت‌های کم نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند.

سیداحسان خاندوزی افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است، اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می‌رود. وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

فعال اقتصادی استان کرمان در حوزه صنعت نیز گفت: همه موانع تولید را بخش خصوصی اعلام کرده و پشتیبانی‌ها باید با اصلاح قوانین در حوزه‌های نظام بانکی، مالیاتی، نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری‌ها انجام شود.

عظیمی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی جامعه می‌تواند مشکلات و موانع را برطرف کند، زیرا برای توسعه کشور به افراد پرسشگر، خلاق، صبور، جسور، همراه با کار گروهی و تعامل نیاز داریم.

همچنین فعال اقتصادی استان کرمان در حوزه معدن و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز در این نشست، گفت: آسان سازی قوانین و حذف دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متنوع و متناقض در حوزه معدن ضروری است، زیرا این قوانین در تمامی مراحل از جمله اکتشاف، تولید، فرآوری و فروش وجود دارند که بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می‌شوند.

مهدی هنرمند خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت‌ها و انجام اکتشاف پایه، بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن برای تامین زیرساخت‌های توسعه معادن، جلوگیری از موازی کاری، کمک به تاسیس واحد‌های فرآوری، چابک سازی دولت در زمینه صدور مجوزها، حذف پهنه‌های اکتشافی و سایر محدود‌های بلوکه شده غیرضروری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری‌ها و رفع موانع صادراتی از جمله مهمترین موارد در حوزه معدن به شمار می‌آیند.

رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه کشور در تامین کالا‌های اساسی حوزه کشاورزی وابسته‌تر شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذایی این موضوع برای ما شکننده و خاص است.

قاسم محمدی نژاد در ادامه به مسائل چالش برانگیز در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: نبودن راهبرد‌های میان مدت و بلند مدت، وابستگی ما به واردات، ناپایداری در آب و خاک، بالا بودن هزینه معامله، تغییرات اقلیمی، عدم تعادل حوزه‌های آب زیرزمینی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و... چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

وی گفت: مشکل تولید در تجارت آن است و عدم ثبات در قوانین تجارت به ویژه صادرات، مداخلات در قیمت گذاری‌ها و قوانین خلق الساعه به تولید آسیب وارده کرده است.

در این نشست راهکار‌های حمایت از تولید و رفع موانع بررسی و پیشنهاد‌هایی مطرح شد.

منبع: اگزیم نیوز