۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید قم پرداخت می‌شود

‌می‌متالز - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در سال مالی جاری هدف‌گذاری استان بر پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سه بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی است که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی دارد.

به گزارش می‌متالز، محمود سیجانی در حاشیه جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال مالی ۹۹ تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی پرداخت شده است، در حالی که هدف گذاری اولیه استان پرداخت یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود و تا پایان سال مالی ۹۹ سه ماه دیگر زمان باقی مانده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری ۳۵ واحد راکد صنعتی راه اندازی خواهد شد و ۱۵۰ پروژه نیمه تمام به بهره برداری کامل می‌رسد.
به گفته سیجانی، با امضای تفاهم نامه‌ای با ستاد اجرایی فرمان امام ۴۰۰ میلیارد تومان امسال برای بهره برداری طرح‌های نیمه تمام قم پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم یادآور شد: مجموعه بزرگ تولید چادر مشکلی با سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام و اشتغال یک هزار نفر طی دو سال و نیم آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طول یک سال گذشته بصورت مستمر در محل استانداری یا در داخل کارگاه‌های تولیدی برگزار شده و در سال ۹۸ از ۸۷ واحد صنعتی با حضور استاندار قم بازدید انجام شده است.

اوی اضافه کرد: در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته به مشکلات و موانع پیش روی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی و گردشگری رسیدگی شده است.

به گفته سیجانی، حاصل ۴۶ جلسه این کارگروه در سال گذشته ۲۷۷ مصوبه بوده که ۷۸ درصد آن‌ها اجرایی شده و بقیه آن‌ها در سال جاری تعین تلکیف خواهد شد.

سیجانی یادآور شد: در سال گذشته برغم هدف گذاری اولیه استان در احیای ۲۵ واحد تولیدی ۳۷ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت که ایجاد بیش از ۶۰۰ اشتغال حاصل این اقدام بود.

وی اضافه کرد: در بحث تامین منابع مالی استان قم با جذب ۱۱۷ درصدی تسهیلات شناور کشوری رتبه دوم را در منابع پیش بینی شده تبصره ۱۸ بدست آورده است که نرخ سودبازپرداخت در آن ۳ درصد کمتر از سایر تسهیلات حمایتی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: موانع تولید در داخل استان در حد بسیار بالایی برطرف شده و برخی موانع موجود باید از طریق قوانین و مصوبات ملی برطرف گردد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)