تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۹:۱۰
کد خبر: ۲۱۷۵۲۲
مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه:
‌می‌متالز - مجموعه سهام شرکت‌هایی که از نظر ارزی و تورمی از سایر صنایع عقب‌تر هستند و نیز سهام‌هایی مانند دارو، روغن، قند و شکر که جزو مصرف کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شوند به عنوان گزینه‌های معقول سرمایه گذاری در بازار سهام تلقی می‌شوند که می‌توانند تا پایان سال جاری با توجه به تداوم وضعیت حاکم در کشور سود معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهند.

به گزارش می‌متالز، "محمدعلی شریفی نیا"، مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه با بیان مطلب فوق به روند معاملات بورس تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ درگیر تصمیمات تیم اقتصادی فعلی در دولت دوازدهم هستیم، با توجه به وضعیت کنونی در کشور و وجود مسایلی مانند تنگنای ارزی، کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و وضعیت نامناسب انرژی و آب در کشور، انتظاری جز کاهش یارانه حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز نداریم.

وی در ادامه افرود: این موضوع به معنای آن است که ممکن است نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ به قیمت حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی برسد که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، بازار سرمایه یکی از بازار‌های جذاب با پتانسیل اهرمی از تورم برای سرمایه گذاری خواهد بود.

مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه به بازگشت رشد به معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار در ایجاد چنین روندی اشاره کرد و افزود: معمولاً تا زمان تعیین نتیجه انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز انتخابات، بازار متأثر از اخبار، شایعات و پیش بینی‌ها از تصمیمات نامزد احتمالی پیروز انتخابات بود، اما به محض پایان یافتن روز‌های انتخابات، التهابات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا کرد و زمینه کاهش هیجان‌های موجود در معاملات بازار فراهم شد.

به گفته وی، در کنار کاهش ریسک تهدید کننده انتخابات و تاثیر آن بر معاملات بورس، بازار تحت تاثیر نزدیکی برگزاری مجامع، گزارش‌های سالانه شرکت‌ها وارد مدار رشد و رونق می‌شود که همین امر منجر به اعتماد سهامداران و بارگشت دوباره آن‌ها به این بازار برای سرمایه گذاری خواهد شد.


ریسک‌های تهدید کننده معاملات بورس


وی به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: برخی گمان می‌کنند که با توجه به پایان انتخابات ریاست جمهوری، ریسک دیگری معاملات بورس را تهدید نمی‌کند، در حالی که اکنون اصلی‌ترین مساله در بورس که معاملات آن را تحت تاثیر خود قرار داده است موضوع حرکت به سمت اقتصاد دستوری و سرکوب نرخ ارز است که می‌توان در بازار به آن به عنوان مساله‌ای جدی نگاه کرد و تلاش کرد تا با تصمیمات درست اتخاذ شده از اجرای چنین مساله‌ای در بازار خودداری کرد.

وی در ادامه به قیمت گذاری دستوری که منجر به افزایش رانت و ایجاد بازار سیاه در کشور می‌شود اشاره کرد و گفت: با دید خوشبینانه، نگاه کوتاه مدتی به منافع عمومی مردم و با دید بدبینانه، در نظر گرفتن منافع حزبی و ساخت کارنامه مثبت مصنوعی، اصلی‌ترین علت به کار گرفتن نرخ‌های دستوری و دخالت مستقیم در روند بازار است.

شریفی نیا با اشاره به اینکه تنها نگاه بلندمدت و ایجاد چشم انداز‌های ۱۰ ساله می‌تواند منجر به منافع بلندمدت عموم جامعه شود، اظهار داشت: این روند مستلزم دور شدن از دخالت مستقیم در فرآیند‌های اقتصادی و نرخ گذاری‌ها است و تنها وظیفه دولت‌ها تسهیل فضای کسب و کار، شرایط اقتصادی و کمک به بهبود روابط اقتصادی بین المللی با کمک بخش خصوصی است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا به عنوان بازاری رقابتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌تواند ضمن کمک به شفافیت قیمت‌ها و جلوگیری از رانت، از طریق فراهم کردن بازاری با انبوه تولیدکنندگان و خریداران از انحصار قیمتی توسط هر کدام از طرفین جلوگیری کند.

وی معتقد است که پس از موضوع قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، مساله برجام و تنگنا‌های روابط اقتصادی از جمله ریسک‌های مهم بازار هستند که تهدیدکننده معاملات بازار خواهند بود.


عواملی که باعث تداوم روند صعودی شاخص بورس می‌شوند


شریفی نیا پیشنهاداتی را برای تداوم روند صعودی معاملات بورس ارائه داد و گفت: عدم دخالت مستقیم متولیان اقتصادی در معاملات و شرایط دستوری برای حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار از جمله مسایلی هستند که می‌توانند روند معاملات بورس را بهبود ببخشند و زمینه کاهش هیجان و نگرای‌های معاملات را رقم زند.

شریفی نیا به دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و ادامه داد: عدم سرکوب نرخ ارز و برنامه ریزی واقعی در دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل مسیر صادرات صنایع داخلی در بازار کشور‌های همسایه و سپس بازار‌های جهانی به عنوان بهترین راهکار برای ایجاد روند منطقی معاملات بورس تلقی می‌شود.


میزان بازدهی بورس تا پایان سال ۱۴۰۰


این کارشناس بازار سرمایه میزان بازدهی بورس را تا پایان سال نسبت به دیگر بازار‌های سرمایه گذاری مورد مقایسه قرار داد و گفت: در صورت فرض تورم ٤٠ درصدی برای سال جاری به طور حتم بازار سرمایه به بازدهی معقولی نسبت به دیگر بازار‌ها دست پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسکن و خودرو با تورم ۵۰۰ درصدی در سه سال گذشته اکنون در نقطه اوج قیمتی قرار دارند و فاصله خود را با تورم و نرخ ارز حذف کرده اند، گفت: بازار سرمایه پس از ریزش قیمتی در یک سال گذشته و طرح‌های توسعه موجود در بسیاری از سهام صنایع مختلف و همچنین تاثیرپذیری اهرمی از تورم می‌تواند بازدهی خوبی را برای سهامداران ایجاد کند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

مطالب مرتبط