پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از حذف آن تورم ایجاد می‌کند

‌می‌متالز - معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با مقایسه بین سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن استمرار این سیاست را بیشتر به ضرر کشور دانست و گفت: ادامه این سیاست کسری بودجه و تورم بیشتری تحمیل می‌کند.

به گزارش می‌متالز، سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره حذف ارز ترجیحی گفت: به‌نظرم میاد که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، به این دلیل که در آن توزیع رانت زیادی وجود دارد.

وی افزود: حتی کسانی که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض می‌کنند و در زمره موافقان توزیع این ارز هستند باید راه‌حل جایگزین‌شان را بدهند.

این کارشناس ارزی سپس با اشاره به اینکه تعیین نرخ تسعیر ارز برای درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سالانه برای بانک مرکزی یک تکلیفی را ایجاد می‌کند، این‌طور ادامه داد: اگر دولت بخواهد تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد، که پایین‌تر از نرخ تسعیر ارز است، باید دید بانک مرکزی از چه کانالی می‌خواهد این منابع را تامین کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مکلف است به اندازه نرخ ۲۳ هزار تومان تسعیر ارز بابت درآمد‌های نفتی کشور به دولت پول تامین کند. اگر منابع کافی برای ارز ترجیحی نباشد و دولت از بانک مرکزی پرداخت این ارز را بخواهد، آن وقت بانک مرکزی مجبور می‌شود ارز نیمایی را با قیمت بالاتر تهیه کند و به قیمت ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به نامشخص بودن شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: این اوضاع کار را برای بانک مرکزی سخت می‌کند. خزانه‌داری کل کشور هم ملزم است نیاز‌های ریالی کشور را تامین کند.

سید علی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی یک اثرات تورمی دارد که این عدد در محدوده ۵ تا ۷ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: اگر سیاست تخصیص ارز ترجیحی ادامه دار شود تورم بیشتری به کشور تحمیل می‌شود. چاره‌ای نیست مگر اینکه پرداخت ارز ترجیحی حذف شود و به‌جای آن یارانه مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت شود.

وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی درآمدی که از فاصله ۴۲۰۰ تومان تا ۲۳ هزار تومان نصیب کشور می‌شود را می‌توان برای پرداخت یارانه استفاده کرد. فروش این ارز‌ها به قیمت نیمایی برای خلاء درآمدی دهک‌های کم درآمد قابل استفاده است. برای بخش دارو هم این درآمد‌های ایجاد شده می‌تواند به بیمه‌ها تعلق گیرد تا افزایش قیمت دارو را جبران کند.

سید علی اظهار داشت: اگر این سیاست پرداخت ارز ترجیحی دنبال شود افزایش تورم ناشی از کسری بودجه بسیار بیشتر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نوسانات ارزی ترکیه و کاهش ارزش لیر و اینکه آیا سیاست‌های این کشور در برابر این نوسانات می‌تواند الگوی سیاست‌گذاران ایرانی باشد، گفت: سیاست‌هایی که پیشتر در دوران کمال درویش در ترکیه دنبال شد قابل الگو گرفتن هستند، اما شرایط امروز ترکیه چنین قابلیتی را ندارد.

این کارشناس ارزی سپس گفت‌: چند وقت پیش سیاست‌گذاران ترکیه تلاش کردند با مصاحبه رسانه‌ای قیمت ارز را پایین بیاورند، اما بعد چند روز قیمت‌ها بالا رفت.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف