شروط ۵ گانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وحید شقاقی شهری

به گزارش می‌متالز، این واقعیت مبرهن که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، انحراف عمیقی پیدا کرده، موضوعی است که امروز اغلب تحلیلگران و کارشناسان بر روی آن توافق دارند. هم در خصوص ۲۵ قلم کالایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گرفت و هم درباره افراد و جریاناتی که به این ارز دسترسی داشته و دارند این رویکرد‌های مفسده‌آمیز هویدا شده است. بر اساس آمار‌های رسمی حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انحراف در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده که یک رانت بزرگ را در اقتصاد ایران شکل داده است. برای مقابله با این وضعیت در شرایطی که تحریم‌ها نیز مشکلات ارزی فراوانی را ایجاد کرده، تعداد کالا‌های بهره‌مند از این نوع ارز را از ۲۵ به ۷ قلم کالا کاهش دادند تا به زعم متولیان اقتصادی از حجم سوداگری‌ها کاسته شود که البته اینگونه نشد؛ بنابراین من هم موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز هستم. اما مساله اصلی در این میان، مکانیسم و زمان اجرای این سیاست اصلاحی است. اگر شروط لازم برای این جراحی بزرگ رعایت شود که همه از اجرای آن استقبال می‌کنند، اما اگر بستر لازم فراهم نشود، اجرای آن می‌تواند پیامد‌های تورمی بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. به گونه‌ای که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب بیشتر از تداوم آن برای اقتصاد و معیشت کشور هزینه ایجاد کرده، تبعات تورمی شکل می‌دهد و باعث گسترش انتقاد‌های عمومی می‌شود. اقتصاد ایران یک‌بار در سال ۷۱ خورشیدی در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سیاست تک‌نرخی کردن ارز را پیاده‌سازی کرد. در آن برهه نیز این سیاست موجبات شکل‌گیری تکانه‌های تورمی بالا شد تا اینکه در سال ۷۴، نرخ تورم به بیش از ۴۹ درصد رسید و فشار سنگینی به اقتصاد وارد ساخت. نهایتا دولت در آن زمان ناچار به عقب‌نشینی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد تا از حجم انتقادات کاسته شود. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۱ خورشیدی در زمان زعامت سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان در راس هرم اجرایی کشور، سیاست تک‌نرخی کردن دوباره اجرا شد. برخلاف تجربه قبلی این‌بار، نتایج مطلوبی در اتمسفر اقتصادی کشور شکل گرفت و ثبات قابل قبولی در بازار ارز و سایر بازار‌ها ایجاد شد. ۲ تجربه متفاوتی (دوران سازندگی و اصلاحات) که نشان می‌دهد، هر راهبرد اقتصادی برای موفقیت، نیازمند بستر و شرایط مناسب است تا اهداف از پیش ترسیم شده محقق شوند. بنابراین، شخصا موافق عملیاتی ساختن ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد برخی الزامات و پیش‌شرط‌ها هستم. در واقع تا زمانی که بستر مناسب و الزامات لازم فراهم نشود، نباید دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد. چرا که تورم برآمده از یک چنین سیاستی می‌تواند، شرایط سخت‌تری را برای معیشت و زندگی مردم ایجاد کند و فشار سنگینی بر دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کند. نخستین شرط برای اجرای یک چنین سیاستی آن است که ثبات اقتصادی برای مدت زمان مطلوبی در کشور حاکم شود. دومین شرط آن است که روند نرخ ارز باید در اقتصاد ایران کاهنده باشد، ضمن اینکه انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا کرده و نرخ ارز در دالان نزولی قرار بگیرد. شرط سوم آن است که دولت می‌بایست منابع ریالی مناسب برای مدیریت این جراحی داشته باشد و کمبودی در این زمینه احساس نشود.

شرط چهارم کفایت منابع ارزی دولت است تا بتواند در هر لحظه عرضه و تقاضا در بازار ارزی را کنترل کند. شرط پنجم و نهایی نیز روشن شدن سرانجام مذاکرات است. در واقع باید مشخص شود که ایران توانسته با کشور‌های ۱+۴ و امریکا به یک توافق دست پیدا کند. اگر این شروط ۵ گانه در اقتصاد ایران محقق شد، دولت می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ۷ قلم کالای باقی مانده نیز حذف کند. اما تا زمانی که یک چنین بستری فراهم و این شروط محقق نشده باشد، نباید دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زد. ضمن اینکه بعد از حصول پیش‌شرط‌های لازم نیز، این روند حذف باید به صورت تدریجی در یک بازه زمانی مشخص عملیاتی شود. یعنی دولت به‌طور ناگهانی اعلام نکند که توزیع ارز ترجیحی از همه اقلام توزیعی پایان یافته، بلکه در مدت زمان یک الی ۲ ساله و در یک شرایط مناسب این ضرورت را محقق کند. مثال عینی یک چنین رویکردی را در جریان جراحی‌های تخصصی در بیمارستان‌ها می‌توان ردیابی کرد. زمانی که فردی به هر دلیلی بیمار می‌شود و به تیم پزشکی مراجعه می‌کند تا او را جراحی کند. پزشکان قبل از هر اقدامی علایم حیاتی و پزشکی بیمار را تحت نظارت قرار می‌دهند. موضوعاتی مانند فشار خون، قند خون، میزان کلسترول و... به صورت دقیق کنترل می‌شوند. اگر علایم حیاتی بیمار به هر دلیلی مشکلی داشته یا شرایط عادی را نداشته باشد، تیم پزشکی جراحی را متوقف و توصیه می‌کند، بیمار به سایر پزشکان متخصص مانند پزشک قلب و عروق، غدد و... مراجعه کرده و علایم حیاتی خود را بررسی کند تا زمینه لازم برای انجام جراحی اصلی فراهم شود. در اقتصاد نیز دقیقا یک چنین پروتکلی حاکم است. یعنی ابتدا علایم حیاتی اقتصاد بیمار ایران باید در وضعیت نرمال قرار داشته باشد تا بتواند دست به جراحی‌های بزرگ اقتصادی زد. علایم حیاتی شروطی است که در بالا ذکر شد، اگر این شروط فراهم شد، می‌توان دست به جراحی بزرگ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زد، اما اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشند، هر اقدامی منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد و تبعاتی به مراتب مخرب‌تر از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به بار خواهد آورد. با این توضیحات به نظرم دیگر برای مخاطبان روشن شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی اقتصاد که کشور دچار تحریم‌های گسترده اقتصادی، کمبود ارز، انتظارات تورمی بالا و... است چه تبعات مخربی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

منبع: تعادل