ضعف مدیریت داخلی، چالش اصلی معدنکاری

مهم‌ترین مشکل بخش معدن کشور چیست؟

به گزارش می‌متالز، تامین ماشین‌آلات، عوارض صادراتی، حقوق دولتی، معارضان محلی یا...؛ چقدر این مشکلات منشأ داخلی دارند و چقدر حاصل تحریم‌های وسیعی هستند که چند سالی است گریبان کشور را گرفته است؟ اگر توافق برجام نهایی شود، چه مقدار از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد؟

در گزارش امروز صفحه معدن روزنامه صمت، نظر سیامک حاج‌سیدجوادی، فعال معدنی و تحلیلگر بازار سنگ و انوشیروان دلیریان، صاحب‌نظر و کارشناس حوزه معدن را در این زمینه جویا شدیم.

قبرستان ماشین‌آلات سنگین

سیامک حاج سیدجوادی ـ فعال معدنی و تحلیلگر بازار سنگ: اگر بخواهیم فهرست چالش‌های بخش معدن را تهیه کنیم، نخستین و اصلی‌ترین چالش بخش معدن که بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد مشکل بخش معدن را به خود اختصاص داده، کمبود ماشین‌آلات سنگین معادن است.

ماشین‌آلات سنگین معدنی کشور دست‌کم بین ۲۰ تا ۳۰ سال عمر دارند و مستهلک شده‌اند. شاید بهتر است بگوییم معادن کشور تبدیل شده‌اند به قبرستان ماشین‌آلات سنگینی که روی آن‌ها نمی‌توان نامی جز آهن‌پاره گذاشت.

معدنداران باید برای تهیه ماشین‌آلات دست دوم بیش از ۴ برابر نرخ اصلی هزینه کنند. هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز به همین نسبت، ۳ تا ۴ برابر نرخ واقعی است و این مساله هزینه‌های تولید را به‌شکل سرسام‌آوری بالا برده و دارد کمر معدنداری را می‌شکند.

علاوه بر این، بسیاری از معادن، توانایی سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارند و تن به تعطیلی می‌دهند یا کمتر از ظرفیت اصلی خود کار می‌کنند.

این سیاست درستی نیست که برای حمایت از یک تولیدکننده داخلی، معدنداران را موظف کنند ماشین‌آلات موردنیاز خود را از آن کارخانه تهیه کنند، در حالی که شاید بتوان ادعا کرد این تولیدکننده تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه در سال تولید نکرده است. در بخش صنعت سنگ، شاید این عدد به ۲۰ دستگاه برسد، اما معادن کشور به بیش از ۲ هزار دستگاه نیاز دارند.

چالش هزینه‌های سربار

چالش دیگر، مساله حقوق دولتی است که به‌صورتی نامتعادل و نامتوازن تنظیم شده است. در جایی باید از رقمی که تاکنون در نظر گرفته‌شده، بیشتر باشد، اما در جایی دیگر بسیار بالا است. این مشکل هم هزینه سرباری است که توان معدنکار را می‌گیرد و بسیاری از مواقع تولیدکننده از پس پرداخت این هزینه برنمی‌آید و توجیه اقتصادی تولید و استخراج معدن از بین می‌رود.

پس فرمول محاسبه حقوق دولتی که برمبنای ظرفیت پروانه‌های استخراجی صادر شده نادرست است. بعضی معادن بیش از ظرفیت و برخی دیگر کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند، که باید آن را موردمطالعه و بررسی قرار داد و اصلاح کرد.

چالش سوم، مساله عوارض صادراتی است. حضور در بازار‌های هدف باید دقیق و درست سیاست‌گذاری شود و آگاهانه باشد، اما متاسفانه این قوانین در کشور ما به‌طور ناگهانی و بی‌مقدمه تغییر می‌کند که به استراتژی و سیاست‌هایی که معدندار براساس آن تصمیم می‌گیرد، صدمه می‌زند و باید این هم کارشناسی شود، در نهایت موضوع تحریم‌های ظالمانه‌ای مطرح است که در عمل جلوی صادرات را می‌گیرد و مانعی برای معدنکاران به‌ویژه در بخش صادرات است.

منشأ داخلی یا خارجی

به‌نظر من، ۲ چالش اول، یعنی موضوع حقوق دولتی و تامین ماشین‌آلات، به‌طورکامل منشد داخلی دارد و مربوط به ضعف قوانین، استراتژی و ساختار‌های موجود است و با مدیریت درست می‌توان آن را برطرف کرد. بخش تحریم‌ها از اختیار ما خارج است، اما در مجموع فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد در ایجاد شرایط موجود سهم دارد.

بخش عمده تاثیر تحریم‌ها را در ۲ بخش می‌توان مشاهده کرد. یکی در زمینه صادرات محصولات است که سخت‌تر شده، اما باز هم انجام شدنی است، هرچند در بعضی از حوزه‌های جغرافیایی به‌دلیل تحریم‌ها امکان فعالیت وجود ندارد، اما حوزه‌ها و بازار‌های هدف دیگری وجود دارد که می‌توانیم با آن‌ها ارتباط داشته باشیم.

اما موضوع دیگر، مساله نقل و انتقالات ارزی صادرات است. می‌توان تحریم‌ها را دور زد، اما این کار هزینه دارد که مشکلات عدیده‌ای برای معدنکار و صادرکننده ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، هزینه انتقال ارز از کانال شرکت‌های واسطه که در کشور‌هایی مثل ترکیه، دوبی، عمان و امثال آن هزینه‌های سربار خودش را دارد و باعث می‌شود که سهم زیادی از سود صادرات معدندار را بگیرند.

از طرف دیگر تا چندی پیش که ارز نیمایی مطرح بود، اختلاف نرخ ازر نیمایی و آزاد بسیار زیاد بود و همین باعث می‌شد که معدنکار با مشکل روبه‌رو شود. خوشبختانه الان این اختلاف کمتر شده، اما قوانینی در مسیر استفاده ارز حاصل از صادرات، بروکراسی اداری سنگینی دارد که مشکل‌آفرین است.

از نظر قانونی، امکان اینکه معدندار بخواهد از ارز حاصل از صادرات برای واردات لوازم یدکی و ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز استفاده کند، وجود دارد، اما بروکراسی آنقدر زیاد است که صادرکننده را خسته می‌کند.

بخش دیگری که تحریم‌ها بر آن تاثیر گذاشته‌اند، واردات ابزار، ماشین‌آلات و اقلام مصرفی است و هزینه تامین واردات بالاتر رفته است، البته همان‌طور که گفته شد، تاثیر آن‌ها بیش از ۳۰ درصد نیست و ۷۰ درصد دیگر مشکلات معدنداری کشور مربوط به مسائل مدیریت داخلی است.

دوران پسابرجام

اگر توافقی انجام بگیرد و تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، نقل و انتقال و مبادلات ارزی، واردات و خرید از خارج کشور آزاد می‌شود و این اتفاق بسیار خوبی است، اما اگر واقعا توافق حاصل شود، تنها ۳۰، ۴۰ درصد از مشکلات واحد‌های معدنی حل خواهد شد، خوشبختانه بخش خصوصی به‌سرعت می‌تواند این مشکلات را حل کند.

اما سهم زیادی از معادن کشور تحت‌پوشش شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی هستند، بنابراین به‌طورمستقیم از ضعف مدیریتی آسیب می‌بینند.

برای رفع چالش‌های کشور باید همگام با رفع تحریم‌های خارجی، مشکلات داخلی را هم برطرف کنیم، در غیر این صورت، نمی‌توان تولید را بالا برد، معدن را پویا کرد، هزینه‌ها را کاهش داد و توجیه اقتصادی برای فعالیت آن ایجاد کرد.

اگر تحریم برداشته شود، از فردا می‌توان سنگ، کرومیت، مس، سنگ‌آهن و تولیدات دیگر را صادر کرد، اما اگر هزینه‌های بالاسری بخش معدن مثل هزینه تامین ماشین‌آلات، تعمیر و نگهداری، عوارض زیاد، حقوق دولتی نادرست و امثال آن حل نشود، آیا باز توان رقابتی در بازار‌های صادراتی وجود دارد؟ پس به‌گمان من، ابتدا باید این مشکلات را مرتفع کرد که جزو همان ۷۰ درصد مشکلات داخلی به‌شمار می‌رود و ناشی از سیاست‌گذاری و مدیریت نادرست است.

اگر ما این مشکلات مدیریتی و قوانین و سیاست‌ها را تغییر ندهیم، برجام خیلی موثر نخواهد بود.

سیاست‌های انقباضی ممنوع

انوشیروان دلیریان ـ صاحب‌نظر و فعال معدنی: درباره اینکه دولت به معدن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس چه کمکی می‌تواند بکند، باید گفت هرگونه سیاستی که باعث افزایش توجه سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معدن و صنایع معدنی شود، می‌تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد. اگر بخواهیم به‌صورت کلان بررسی کنیم، دولت‌ها باید از سیاست‌های انقباضی که باعث خروج سرمایه از صنایع مولد و تولیدی همچون معدن شود، اجتناب کنند و به‌طبع سیاست‌های پولی را طوری طراحی کنند که بخش عمده‌ای از سرمایه موجود در جامعه که در صنایع کوچک و متوسط دست بخش خصوصی است، به‌سمت صنایع مولد پیش برود.

نامی برازنده بخش معدن

به‌گمان من، نام سال ۱۴۰۱ برازنده بخش معدن کشور است؛ سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»؛ هر ۳ این موارد را در صنعت معدنکاری داریم. به‌عبارت دیگر، این صنعت تولیدی است، برپایه دانش قرار گرفته و روز به روز این دانش، به‌سمت نوآوری و خلاقیت بیشتر پیش می‌رود. علاوه بر این، معدن و معدنکاری در ذات خود اشتغال‌آفرینی را هم دارد. پس هرچقدر سیاست‌گذار بتواند تمهیداتی پیش گیرد که سرمایه از سایر بخش‌ها به‌سمت معدن و معدنکاری جذب شود، اقتصاد معدن شکوفاتر خواهد شد و به‌تبع آن، تاثیرات مثبتی در تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغالزایی خواهد داشت، بنابراین معدن می‌تواند در تمام مواردی که در شعار سال ۱۴۰۱ هست، پاسخگو باشد. تمهیدات دیگر، جدا از حمایت‌هایی که به آن اشاره شد، می‌تواند به‌صورت تسهیلات بلندمدت کم‌بهره، ایجاد مشوق‌های و بخشودگی مالیاتی باشد تا اینکه بتواند بقای معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را تثبیت کند و چرخه اقتصادی آن‌ها را به‌سمت رونق پیش ببرد و شرایطی مهیا شود که سیاست‌گذار هم از رونق اقتصادی که این معادن ایجاد می‌کنند، در وقت و شرایط مقتضی، بهره خود را ببرد.

فعالیت‌های مثبت

البته باید اشاره کرد که دولت تا امروز فعالیت‌های مثبت و قابل‌توجهی هم داشته است، مثل طرح احیای معادن کوچک و متوسط که در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام گرفته است که مخصوص بررسی و پایش مسائل معادن کوچک و متوسط‌مقیاس بود، همین‌طور در سال جدید شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌های خاصی را باتوجه به کار‌های خلاقانه و نوآوران شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی داشته‌اند. این‌ها همه، مواردی است که به‌طورقطع توسعه آن‌ها و پایداری و استمرارشان نتایج بسیار مثبتی را در سال‌های پیش‌رو خواهد داشت.

از طرح‌های حمایتی که دولت برای معادن کوچک و متوسط در نظر گرفته، می‌توان به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی اشاره کرد که زیرمجموعه سازمان توسعه نوسازی (ایمیدرو) قرار دارد.

فکر و شاکله اصلی‌تمام این تمهیدات حمایتی، در بدو امر خلاقانه و کارآ است، اما باید بپذیریم که سازکار اداری کند و بسیار زمانبر است و حتی این نهاد که برای حمایت از معادن کوچک و متوسط تاسیس شده، به‌واسطه ذات دولتی بودن خود، درگیر فرآیند‌های دولتی بالادستی می‌شود و به این ترتیب در تسهیل امور بخش خصوصی، که می‌خواهند از مزایا و امکانات این صندوق‌ها یا نهاد‌های حمایتی استفاده کنند، دچار نقصان هستند. به‌عبارت دیگر، ناخواسته چابکی، پویایی و راندمان بالای بخش خصوصی را ندارند و گرفتار فرآیند‌های بروکراتیک هستند که خود می‌تواند آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد کند.

فرصت‌سوزی بزرگ

بخش معدن ما به‌واسطه تحریم‌ها، به‌طبع در چند زمینه آسیب خورده است. اول اینکه ما به‌خاطر تحریم‌ها بیش از یک دهه است که در زمینه دانش روز معدنکاری عقب مانده‌ایم، همین‌طور در زمینه تکنولوژی روز معدنکاری و صنایع معدنی به‌ویژه در راستای فرآوری دچار نقصان شده‌ایم. نکته‌ای که باید روی آن تاکید کرد، این است که باید در زمینه برقراری ارتباط با دنیای بیرون اقدام عاجلی صورت گیرد تا وبتوان به تبادل اطلاعات، دانش و فناوری در زمینه معدن و معدنکاری پرداخت. قطع ارتباط با دنیا ما را با دو آسیب بزرگ مواجه می‌کند. اول اینکه دانش معدنکاری ما دچار رکود و افت شدید طی سالیان پیش‌رو خواهد شد و دیگر اینکه ما را از نعمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در سایر نقاط دنیا از آن استفاده می‌شود، بی‌بهره می‌کند. در کشوری که ظرفیت معدنی‌اش، جزو ۱۰ رتبه اول دنیا است، این مساله که ما نتوانیم از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، در عمل فرصت‌سوزی بزرگی است. سرمایه‌گذاری خارجی در سایه خود، فواید زیادی خواهد داشت؛ آوردن تکنولوژی، آوردن ماشین‌آلات به‌روز و مانند آن؛ و نکته آخر اینکه به‌طورقطع دولت و سیاست‌گذار باید به این نکته توجه کند که علم معدنکاری به‌واسطه اینکه صنعتی زیربنایی و مادر است، بیش از سایر صنایع نیازمند ارتباط برون‌مرزی است. علاوه بر این، فناوری‌های معدنی همیشه جزو آن دسته از فناوری‌هایی بوده‌اند که ما به‌صورت وارداتی داشتیم و باید بتوانیم با ارتباطی که با جامعه بین‌الملل برقرار می‌کنیم، از این تبادل دانش در زمینه ماشین‌آلات معدنی، سیستم‌های نوین فرآوری، روش‌های جدید اکتشاف معادن و بکارگیری روش‌های بهینه با راندمان بالا در زمینه بهره‌برداری از معادن، کمال استفاده را ببریم.

سخن پایانی

زمزمه‌های احیای برجام باز به‌گوش می‌رسد. هرچند کارشناسان ما وزن بیشتر مشکلات حوزه معدن را به دوش مدیریت داخلی می‌اندازند، اما امید است با رفع تحریم‌ها، رونق اقتصادی به کشور بازگردد و در کنار آن، بخش معدن هم با دستی بازتر و بی‌منع و محدودیت به‌فعالیت بپردازد.

منبع: صمت