تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۱:۵۸
بازدید: ۸۴
کد خبر: ۳۰۸۹۷۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

رتبه نخست استان کرمان در تولید کنسانتره کشور

‌می‌متالز - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: این استان در تولید کنسانتره رتبه اول کشور را دارد.

به گزارش می‌متالز، مهدی حسینی نژاد افزود: رئیس جمهور هم در سفر اخیر خود به استان، تأکید داشتند کرمان بهشت معادن و دارای بیش از ۸ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و ۴۲ ماده معدنی شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه چهار ماده معدنی مس، سنگ آهن، کرومیت و زغال سنگ بیش از ۹۳ و نیم درصد ذخایر استان را به خود اختصاص می‌دهند گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در برنامه ششم توسعه با شناسایی پتانسیل‌های خدادای به دنبال ارزش افزوده مواد معدنی است که باید چندین سال قبل صورت می‌گرفت.

حسینی نژاد افزود: ما در تولید کنسانتره رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌ایم به گونه‌ای که در کشور برای تولید ۸۰ میلیون تن کنسانتره و ۵۵ میلیون تن شمش برای افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده که از این مقدار، تولید ۴۲ میلیون تن کنسانتره و ۱۱ میلیون تن شمش به استان کرمان اختصاص دارد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای تولید ۵۵ میلیون تن آهن اسفنجی در کشور خبر داد و گفت: در استان کرمان برای ۱۷ میلیون تن مجوز صادر شده و پیشرفت فیزیکی آن نیز حدود ۱۱ میلیون تن است.

حسینی نژاد با تأکید بر ضرورت تبدیل استان کرمان به یکی از قطب‌های صنعتی کشور افزود: فراوری مواد معدنی و بحث ارزش افزوده آن‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری صنایع دانش بنیان، صنایع قطعه سازی و صنایع وابسته به این‌ها موتور محرکه اقتصاد کشورند و مستقیم سر سفره مردم می‌نشینند.

مدیر کل صمت شمال استان گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم حذف شده و به جای آن دو بند ب و پ به ماده ۴۸ اضافه شده که در بلند مدت نتایج خوبی درپی خواهد داشت، اما در کوتاه مدت تبعات جبران ناپذیری دارد، لذا نیاز جدی به اصلاح دارد.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخایر معدنی صورت می‌پذیرفت و شورای معادن استان مؤظف به نظارت بر این مورد بود افزود: در برنامه هفتم توسعه باید به تأئید شورای عالی معادن وزارت نیرو برسد و درخواست ما این است ماده ۴۳ قانون برنامه ششم با اختیارات آن دوباره به شورای معادن استان تفویض داده شود.

او افزود: همچنین دراین قانون قید شده واحد‌های صنعتی ومعدنی باید از آب نامتعارف هزینه کنند و در سال اول نیز واحد‌هایی که نمی‌توانند از این آب تأمین کنند وزارت نیرو به قیمت آب نامتعارف از آن‌ها هزینه دریافت کنند که ضربه بزرگی به واحد‌های متوسط و کوچک وارد می‌کند و با چالش جدی مواجه می‌شوند و لازم است اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

عناوین برگزیده