تورم کمتر در بخش معدن، مشوق مدیران معتقد به ساخت داخل، سرمایه گذاری، رشد صادرات و بهبود جایگاه معادن کشور

به گزارش می‌متالز، در دومین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم، اعلام شاخص‌های تحول در بخش معدن، از جمله مثبت شدن رشد تولید ناخالص بخش معدن، و تورم کمتر در بخش معدن نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی، می‌تواند نوید تحولات اساسی برای بهبود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی را بدهد تا این بخش بتواند جایگزین درآمد نفت شده و زنجیره‌های ارزش پیشین و پسین معدن را از مواد اولیه تا تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، رشد ارزش افزوده، راه اندازی صنایع جانبی و رشد صادرات رونق ببخشد. اما شرط اصلی این رویداد مهم برای کشور، به کار گیری مدیران توانمندی است که اولا اعتقاد به ساخت داخل و فرصت‌های موجود داشته باشند و دوما با هماهنگی سایر بخش‌های اقتصاد کشور و نفوذ کلام خود، موانع را از سر راه تولید و سرمایه گذاری بردارند.

رشد بخش معادن در ۵ فصل شامل ۴ فصل ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ منفی گزارش شد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز صفر درصد گزارش شد و در شرایط رکودی بوده است. اما رشد بخش معادن در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ مثبت شده و معادل ۰.۹ درصد اعلام شد و برای کل سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۰.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، از فصل تابستان ۱۴۰۱ تا پاییز و زمستان به ترتیب ۰.۷، ۳ و ۰.۶ درصد بوده و بخش معدن با رشد مثبت مواجه بوده و از رکود نسبی ۱۴۰۰ خارج شده است.

همچنین رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در ۸ فصل شامل ۴ فصل ۱۴۰۰ و ۴ فصل ۱۴۰۱ مثبت گزارش شده است. این مثبت شدن را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا در کل سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعد نیز رونق معدن و صنایع معدنی ادامه یابد.

تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با نفت ٤،٨ درصد و بدون نفت ٤.٥ درصد اعلام شده است. همچنین تولید کشاورزی ٤،٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤ و گروه خدمات ٤.٤ درصد و بخش معدن ۰.۷ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. بخش معدن در چهار فصل ۱۴۰۱ به ترتیب رشدی معادل ۱.۵- درصد، ۰.۷ درصد، ۳ درصد و ۰.۶ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، رشد منفی ۲.۱- درصد سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۰.۷ درصدی سال ۱۴۰۱ رسیده است

مقایسه تورم در بخش معدن و زیرمجموعه‌های آن با تورم کشور، صنعت و تولید کننده - درصد

تورم سالانه ۲۵ درصدی بخش معدن در بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با تورم مصرفی و تورم تولید کننده بالای ۴۲ درصدی کشور، نشان دهنده فشار کمتر هزینه‌ها و قیمت محصولات معدنی بر مصرف کنندگان مواد معدنی است و فشار تورمی در دو سال اخیر در بخش معدن کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. حتی تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی بخش معدن در یکسال اخیر نیز در حدود سایر بخش‌های اقتصادی است و موجب شده که فلزات پایه با رشد قیمت ۲۱ درصد و کانه‌های فلزی با ٢١.٦ درصد دارای کمترین تورم سالانه در اقتصاد کشور و بخش‌های مرتبط با صنایع معدنی باشند. براین اساس، شرایط قیمتی و تورم معدن و صنایع معدنی، می‌تواند مشوق ساخت داخل، صادرات، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد کشور و بهبود جایگاه صنایع معدنی کشور باشد.

مثبت شدن رشد اقتصادی بخش معدن در ۱۴۰۱

به گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن در فصل بهار١٤٠٢، با تورم فصلی ١٣ درصد، تورم نقطه به نقطه ٤٠.٧ درصد و تورم سالانه ۲۵ درصدی در چهارفصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، از رشد قیمت‌های کمتری نسبت به شاخص‌های تورم تولید کننده، صنعت، و کالا‌های مصرفی برخوردار بوده است و این موضوع می‌تواند عاملی برای تحرک در بخش‌های اقتصادی داخلی و صادراتی و بخش‌های جانبی و صنایع مکمل و زنجیره‌های پسین معدنی کشور باشد و به افزایش عمق ساخت داخل کشور منجر شود. مدیران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توانند از این فرصت، برای تحرک بیشتر در صنایع داخلی کشور، افزایش ساخت داخل، بهبود جایگاه معدن و صنایع معدنی بهره برده و زمینه‌های رونق در اقتصاد داخلی و همچنین رشد صادرات معدنی کشور، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال را گسترش دهند.

در پاییز ۱۴۰۱ نیز شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان داد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل ۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد بوده و از تورم نقطه به نقطه ۵۳ درصدی کشور، کمتر بوده است. براین اساس این ویژگی عمده بخش معدن باید به عنوان یک مزیت عمده در برنامه مدیران معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در مقایسه شاخص‌های قیمت و تورم بخش معادن با سایر بخش‌های اقتصاد کشور، کافی است به شاخص‌های تورم مصرفی، تولید کننده، صنعت و زیرگروه‌های آن‌ها توجه شود. تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی کشور در مرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۸ درصد، و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز ۴۶.۷ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، در شاخص قیمت کل تولیدکننده نیز تورم نقطه به نقطه ٤٢.٤ درصد و وتورم چهارفصل و سالانه ٤٢.٩ درصد بوده است. همچنین در بخش صنعت نیز تورم نقطه به نقطه ٢٥.٦ درصد و تورم چهارفصل و سالانه ٢٧ درصد اعلام شده است.

نگاهی به شاخص تورم در بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن‌ها نشان می‌دهد که بخش معدن به طور کلی و بخش کانه‌های فلزی به صورت خاص و با ضریب اهمیت ۷۷ درصدی در کل بخش معدن، وضعیت بهتری از نظر شاخص تورم داشته و از کمترین رشد قیمت و هزینه نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور برخوردار بوده اند و لذا شرایط بهتری برای افزایش عمق ساخت داخل، رقابت در بازار داخلی و همچنین رشد صادرات دارند و معدنکاران و بخش‌های صنایع معدنی کشور می‌توانند از این فرصت در سال ۱۴۰۲ بهره برده و به بهبود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور کمک کنند و بخصوص به جای واردات مواد اولیه و برخی کالا‌ها در شرایط نوسان و قیمت بالای ارز، به دنبال راهکار‌هایی در داخل کشور برای سرمایه گذاری، افزایش ساخت داخل و تامین و تدارک داخلی باشند.

کانه‌های فلزی با ٢١.٦ درصد دارای کمترین تورم در اقتصاد کشور

در بین زیر مجموعه‌های معدن، گروه کانه‌های فلزی با اهمیت بیش از ۷۷.۲ درصد، زغال سنگ با ۳.۷ درصد و سایر معادن با ۱۹.۱ درصد، قرار دارند که بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" با ٢١.٦ درصد بوده است. به عبارت دیگر، گروه کانه‌های فلزی کمترین تورم سالانه را در بین کل بخش‌های اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" می‌باشد. بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" بوده است.

فلزات پایه با ۲۱ درصد و کمترین تورم در بخش‌های مرتبط با صنایع معدنی

در بخش صنعت نیز بخش‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی وضعیت بهتری داشته اند. محصولات کانی غیر فلزی با تورم نقطه به نقطه فصلی ۳۹.۶ و تورم سالانه ۴۱.۴ درصد، فلزات پایه با تورم نقطه به نقطه فصلی ۳۷.۲ و تورم چهارفصل و سالانه ۲۱ درصد، محصولات فلزی ساخته شده با تورم فصلی نقطه به نقطه ۵۸.۳ و تورم چهارفصل سالانه ۴۹.۷ درصد، سایر مصنوعات با تورم فصلی نقطه به نقطه ۴۴ درصد و تورم چهارفصل سالانه ۴۰.۹ درصد مواجه بوده است.

همچنین کمترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پایه" می‌باشد. کمترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٨ درصد و کمترین تورم سالانه با ١٠.٦ درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" می‌باشد.

براین اساس در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی کمترین تورم سالانه را داشته است.

مقایسه شاخص تورم بخش معدن با شاخص قیمت تولید کننده

شاخص قیمت کل تولیدکننده نیز با تورم فصلی نسبت به فصل زمستان ١٢.٤ درصد، نسبت به فصل بهار ۱۴۰۱ (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٩ درصد همراه بوده است. بیشترین تورم سالانه با ٦٠ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٥ درصد مربوط به گروه "معدن" می‌باشد. همچنین کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن

در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١٦٥٨،٣ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی بخش معدن

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار١٤٠٢ نسبت به فصل قبل از آن، ۱۳ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی بخش معدن

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠،٧ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)، ۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می‌باشد.

افزایش تورم سالانه بخش معدن

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١ درصد)، ٤ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" با ٢١.٦ درصد می‌باشد.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٩٦٥،٤ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧ درصد افزایش داشته است.

نیمی از زنجیره فولاد کشور در برنامه پیشران پیشرفت ایران در چه وضعیتی است؟

دولت پروژه پیشران پیشرفت ایران با مشارکت شرکت‌های فولادی و صنعتی و معدنی را در دستور کار دارند، باید در کنار وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو، مدیرانی توانمند برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های مهم و اثرگذار صنعتی و معدنی انتخاب کنند تا طرح‌های فولادی و صنعتی و معدنی کشور به پیش رود، برنامه پیشران ایران تحقق یابد و حاصل آن به افزایش تولید، اشتغال و کاهش تورم منجر شود.

متاسفانه هنوز نسبت به عملکرد برخی شرکت‌ها و مدیران آن‌ها ارزیابی لازم صورت نگرفته است و در برخی شرکت‌ها هنوز تحول اساسی صورت نگرفته و برخی مدیران توان تصمیم گیری مورد انتظار را ندارند و قادر به استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات برای پیشبرد برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور نیستند. دولت بایدعملکرد مدیران شرکت‌های مهم صنعتی و معدنی و تحقیق و توسعه را ارزیابی کند

متاسفانه حضور برخی از مدیران ناکارآمد که توانایی لازم و اراده و عزم کافی برای پیشبرد کار‌ها را ندارند موجب شده که در برنامه پیشران اقتصاد کشور پیشرفت کافی نداشته باشند.

از این رو بر اساس زمان بندی‌های صورت گرفته در دولت، وزارت صنعت و سازمان ایمیدرو، باید یک سری از پروژه‌های صنعتی تکمیل و به بهره برداری برسد تا بتواند به مسائل تورم و اشتغال و تولید کشور کمک کند. اما حضور برخی از مدیران ضعیف در برخی از شرکت‌ها مانع پیشرفت برنامه پیشران صنعتی و اقتصادی کشور و دولت بوده است.

بر این اساس انتظار می‌رود سازمان‌های نظارتی کشور و سازمان‌های توسعه صنعتی و معدنی کشور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ایمیدرو، نسبت به عملکرد سایر مدیران بخش صنعت و معدن کشور با حساسیت بیشتری برخورد کنند و به خصوص در مورد برخی از شرکت‌ها که نقش اساسی در پیشبرد پروژه‌های صنعتی دارند اقدامات لازم برای انتخاب مدیران هماهنگ با دولت، برنامه پیشران دولت، برنامه‌های وزارت صمت و سازمان ایمیدرو را انجام دهند.

انتظار می‌رود آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان ضمن ساماندهی موضوع انتخاب وزیر توانمند و معتقد به ساخت داخل برای وزارت صمت، انتخاب مدیران شرکت‌ها و سایر هلدینگ‌های صنعتی کشور را به سرانجام برسانند و با ارزیابی عملکرد مدیران صنعتی فعلی کشور نسبت به انتخاب مدیرانی اثر گذار و کارآمد اقدام نمایند.

در این شرایط لازم است که نسبت به ارزیابی پیشرفت پروژه‌های مطرح شده در برنامه پیشران اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران صنعتی کشور اقدامات لازم انجام شود و مدیرانی جوان و معتقد به ساخت داخل در سازمان‌های اقتصادی کشور امور را به دست گرفته تا با راه اندازی شرکت‌ها و طرح‌های زیر مجموعه صنعتی و معدنی و فولادی کشور، در زمینه کاهش مشکلات مردم و کمک به معیشت خانواده‌ها و ایجاد اشتغال و کاهش تورم و سایر شاخص‌ها و انتظارات مورد توجه مردم اقدامات و برنامه‌های لازم را انجام دهند.

نیمی از زنجیره فولاد کشور در برنامه پیشران پیشرفت ایران در چه وضعیتی است؟

گروه پیشران پیشرفت ایران متشکل از هفت شرکت بزرگ صنعتی از ۱۲ ماه پیش کار خود را با تعریف ۴۸ پروژه معدنی، فلزی و پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلار آغاز کرد که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاریخ صنعت کشور از آن یاد می‌شود.

برای انتخاب پروژه‌ها و شرکت‌های اصلی یا به عبارتی، غول‌های اقتصادی و ابرپروژه‌هایشان شاخص‌های بسیار زیاد و متنوعی در نظر گرفته شد، در این انتخاب‌ها حتی توجه به مدل مدیریتی شرکت‌ها، ترکیب سهامداران، شیوه تقسیم سود و پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز از عوامل تاثیرگذار بوده است. براین اساس، تقریباً نیمی از صنایع زنجیره فولاد، پتروشیمی و نفت وگاز در این طرح درگیر هستند.

اکنون سوال این است که نیمی از زنجیره فولاد کشور که در برنامه پیشران پیشرفت ایران قرار دارد، در چه وضعیتی است؟ این برنامه به نخستین سالگرد آغاز عملیات اجرایی خود نزدیک می‌شود وشرکت‌های بزرگ باید به سمت پایین‌دست زنجیره و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. اما پرسش اساسی این است که در مجموعه معدنی و صنایع معدنی کشور، مدیران مسوول ایمیدرو، ایریتک و هلدینگ‌های بزرگ فولادی و معدنی کشور چه کرده اند؟ تا کنون چه برنامه‌هایی در این زمینه به سرانجام رسیده و مدیران صنعتی کشور و از جمله شرکت‌های عمده تحقیق و توسعه که سهم عمده‌ای در پشتیبانی از پروژه‌ها دارند، در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اند؟

پروژه‌هایی که شاکله این طرح را تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تماماً در زنجیره ارزش شرکت‌های پیشران قرار دارند و هیچ بار اضافی که خارج از فعالیت اصلی شرکت باشد، به آن‌ها تحمیل نشده است. این طرح بر روی هسته‌های کلیدی توسعه متمرکز شده است؛ یعنی پروژه‌های چهل‌وهشت‌گانه به گونه‌ای انتخاب شده اند که موتور پیشران بخش‌های دیگر اقتصاد باشند و پرداختن به آن‌ها باعث تقویت بخش‌های دیگر نیز بشود.

معاون اول رئیس جمهور و سایر مسوولان برنامه پیشران پیشرفت ایران باید توجه داشته باشند که با مدیران ضعیف با تفکر دولتی، که توان کار و تصمیم گیری ندارند و قادر به پیشبرد کار‌ها نیستند، نمی‌توان کار را به پیش برد. پیشرفت طرح‌های فولادی کشور، مدیران توانمند می‌خواهد که اعتقاد به ساخت داخل، عزم راسخ، با انرژی و اثرگذار باشند و در تصمیم گیری‌ها ضعیف نباشند و لوازم و برنامه‌های پیشرفت طرح‌ها را اجرا کنند و از ظرفیت‌ها و امکانات مالی و بودجه‌ای و نیروی انسانی موجود استفاده کنند.

منبع: بولتن نیوز