موضع رکودی سیاستگذار در بورس

به گزارش می‌متالز، با بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در بخش سیاستگذاری پولی و تعاملات بانک‌مرکزی با بانک‌های تجاری و دولتی در بازار بین‌بانکی می‌توان نتیجه گرفت که موضع سیاستگذار پولی در راستای تحقق شعار مهار تورم کاملا انقباضی بوده که اثرات این موضوع اخیرا در بازار‌ها و کلاس‌های مختلف دارایی به‌وضوح قابل احساس شده‌است؛ به‌طوری‌که در گزارش مرداد اتاق بازرگانی از شاخص مدیران خرید که بعد از مدت‌ها به زیر ۵۰واحد سقوط کرده و نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌ها و رکود است، به موضوع محدودیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات، محدود‌شدن گردش پول و دسترسی به نقدینگی و سرمایه‌درگردش برای بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی اشاره ویژه شده‌است.

به‌طور کلی ابزار‌های سیاستگذاری پولی به دو دسته کمی و کیفی Qualitative - Quantitative تقسیم می‌شوند که در بخش کیفی می‌توان به سختگیری‌ها و محدودیت‌ها در موضوع اعتباردهی بانک‌ها، محدودیت‌ها و الزامات ترازنامه‌ای و کفایت سرمایه و... اشاره کرد و در بخش کمی نیز شامل سه ابزار عملیات بازار باز (OMO)، میزان نسبت سپرده قانونی به سپرده بانک‌ها و در نهایت نرخ تنزیل مجدد یا اعتباردهی قاعده‌مند (نرخ بهره‌ای که بانک‌مرکزی به بانک‌های تجاری با آن در راستای تامین نیاز‌های نقدینگی تسهیلات شبانه اعطا می‌کند) می‌شود. در حال‌حاضر شاهد به‌کارگیری ترکیبی از تمام این ابزار‌ها توسط بانک‌مرکزی ایران در راستای انقباض پولی و کاهش نرخ رشد ترازنامه بانک‌مرکزی (پایه‌پولی)، ترازنامه بانک‌های تجاری و نقدینگی هستیم. بانک‌مرکزی در بخش عملیات بازار باز از ابتدای سال‌به تعداد ۲۶ حراج هفتگی و موردی برگزار کرده است که در مجموع خالص تزریق منابع به بازار بین‌بانکی توسط بانک‌مرکزی از ابتدای سال (۶ ماهه اول) را به حدود منفی ۲۲‌هزار‌میلیارد‌تومان رسانده است که OMO دو هفته گذشته به‌شدت انقباضی بوده‌اند و در مجموع فقط طی این دو هفته نزدیک به ۳۲‌هزار میلیارد‌تومان نقدینگی از بازار بین‌بانکی جذب شده‌است و همین موضوع توانسته تراز از ابتدای سال را (YTD) بعد از ۳ ماه به بازه منفی برساند.

لازم به ذکر است که نسبت سفارش‌های پذیرفته‌شده بانک‌ها در حراج نیز بعد از ۳ ماه ثبات در محدوده پذیرش کامل به حدود زیر ۸۰‌درصد افت کرده‌است. در این میان نرخ بهره بین‌بانکی که نشان‌دهنده نرخ ریپو و سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت و شبانه بانک‌ها نزد یکدیگر است، از ابتدای سال با رشد بیش از یک درصدی به نزدیکی نرخ سود سقف دالان رسیده، لذا در صورت نادیده‌گرفتن اضافه برداشت در حساب جاری توسط بانک‌های ناتراز و همچنین اعتباردهی بلندمدت در نیمه اول سال‌میزان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آیتم‌های سمت منابع پایه‌پولی که بیشترین نقش را در رشد پایه‌پولی سال‌گذشته داشته، با کاهش مواجه شده‌است که همین موضوع با کاهش عرضه منابع در بازار بین‌بانکی به‌عنوان اولین نقطه انتقال تکانه‌های سیاست پولی باعث افت قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی و عرضه پول شده که این مورد یکی از دلایل کنترل نرخ تورم و ثبات ارزی است.

علاوه‌بر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی در بخش عملیات بازار باز، شاهد افزایش ضریب سپرده قانونی بانک‌های ناتراز و آن دسته از بانک‌هایی که الزامات ترازنامه‌ای را رعایت نکرده‌اند، هستیم که با کاهش ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها منجر به کاهش ضریب فزاینده سپرده و در نهایت نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها ضریب فزاینده پولی با احتساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی شده که یکی از دلایل کاهش نرخ رشد نقدینگی (پول+ شبه‌پول) است که می‌تواند این مولفه را به بازه تارگت سالانه ۲۵‌درصدی بانک‌مرکزی نزدیک‌تر سازد. زمانی‌که بانک‌مرکزی با انجام عملیات بازار باز انقباضی و اقدام به جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی و کاهش عرضه پول در این بازار می‌کند (فروش اوراق‌بدهی دولتی به بانک‌ها و جذب نقدینگی)، علاوه‌بر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، از سمت منابع پایه‌پولی نیز میزان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از محل توافق بازخرید‌های انجام‌شده کاهش پیدا می‌کند که در سمت مصارف منجر به کاهش معادل در میزان بدهی بانک‌مرکزی به بانک‌ها (سپرده‌جاری و ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی) و بخش‌خصوصی (اسکناس و مسکوک در حال گردش) می‌شود که در نهایت با این افزایش‌ها در نرخ‌های بهره بین‌بانکی سطح سقف نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها برای تجهیز منابع از سپرده‌ها و همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی به اشخاص با توجه به بالارفتن نرخ اصلی (prime rate) با افزایش مواجه می‌شود که علاوه‌بر بالابردن هزینه استقراض و هزینه سرمایه (کاهش خالص ارزش روز طرح‌های سرمایه‌گذاری) که باعث افزایش هزینه مالی و کاهش سود خالص قبل از مالیات شرکت‌ها می‌شود، منجر به رشد سطح نرخ بهره بدون‌ریسک در بازار، همزمان با افزایش عرضه اوراق و کاهش تقاضا می‌شود که در مدل‌های ارزش‌گذاری سهام باعث بالارفتن میانگین موزون هزینه سرمایه و کاهش ضرایب و ارزش ذاتی سهام می‌شود که در کنار مواردی نظیر بالارفتن هزینه اعتبارات کار گزاری‌ها تاثیر منفی بر روی بازار سرمایه دارد. به‌طور کلی شرایط بازار سهام طوری است که با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه‌درگردش در بخش‌های مختلف اقتصاد و کاهش گردش پول در اثر سیاست‌های انقباض پولی شدید، در عمل هر تقاضایی با توجه به سریع المعامله، معافیت مالیاتی و در دسترس بودن سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تامین نقدینگی پاسخ‌داده می‌شود و علاوه‌بر این موضوع نقدینگی از خارج بازار وارد نمی‌شود تا حاضر به خرید سهام با قیمت بالاتر از معامله‌گران شود. عملا در حال‌حاضر هسته سخت معامله‌گران بازار (پولی که تحت هر شرایط به بازار سهام تعلق دارد) در حال انجام معاملات هستند و قدرت خاصی در بازار نیست. تنها منبع نقدینگی برای خرید سهام موضوع وصول سود‌های مجامع توسط اشخاص است که در صورت تصمیم به سرمایه گذاری مجدد می‌تواند منجر به بهبود موقت تقاضا شود.

منبع: دنیای اقتصاد