تجارت در سرزمین ماتادور‌ها

به گزارش می‌متالز، اسپانیا به‌عنوان یک کشور با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی آسان به بازار‌های بین‌المللی، از دیرباز یک مرکز تجارت و سرمایه‌گذاری مهم در اروپا بوده‌است. این کشور با بیش از ۴۷‌میلیون نفر جمعیت در جنوب‌غرب قاره اروپا قرار دارد و با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۴۲‌تریلیون دلاری و درآمد سرانه حدودا ۳۰‌هزار دلاری در سال، در زمره اقتصاد‌های بزرگ اروپا قرار دارد.

بخش صنعتی اسپانیا شامل صنایع خودروسازی، الکترونیک و پتروشیمی است. بخش خدمات نیز در اقتصاد اسپانیا نقش مهمی دارد و خدمات حمل‌ونقل و مالی، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است، همچنین اسپانیا به‌عنوان یک مقصد گردشگری نیز شناخته می‌شود و صنعت گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصاد این کشور دارد. این کشور دارای مناظر طبیعی زیبا و شهر‌های تاریخی جذابی است که هر سال‌گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند، با این حال اسپانیا پس از بحران مالی سال‌۲۰۰۸ با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است. برخی از این چالش‌ها و مشکلات، شامل بدهی عمومی بالا، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود منابع طبیعی است و دولت و سایر نهاد‌های مربوطه در حال انجام اقداماتی به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

پل تجاری غرب اروپا

اسپانیا یکی از کشور‌هایی است که تجارت بین‌المللی در آن نقش بسیار مهم و پیشینه تاریخی غنی دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی اسپانیا در جنوب‌غربی اروپا و دسترسی آسان به بازار‌های اروپایی و جهانی، این کشور به‌عنوان یک مرکز تجاری حیاتی شناخته می‌شود. اسپانیا عضو اتحادیه اروپا است و از مزایای بازار داخلی اتحادیه اروپا بهره برداری می‌کند. این کشور همچنین به‌عنوان یک مرکز توزیع بین‌المللی شناخته می‌شود و نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کند. رابطه اسپانیا با کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌های اروپایی بسیار قوی است و این کشور با داشتن شبکه ارتباطات تجاری گسترده، به‌عنوان پلی برای تجارت بین‌المللی در اروپای‌غربی شناخته می‌شود. اسپانیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی ۳۹۱‌میلیارد دلار صادرات و ۴۲۶‌میلیارد دلار واردات انجام داده‌است. این حجم صادرات با تبادل بیش از ۴۴۰۰نوع کالا و با همکاری ۲۳۱ کشور و منطقه مختلف در سطح جهان انجام گرفته‌است. واردات این کشور نیز شامل بیش از ۴۵۰۰نوع کالا است که از مبدا ۲۳۲شریک تجاری مختلف در جهان به اسپانیا واردشده‌است. عمده صادرات اسپانیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی شامل اتومبیل، مشتقات نفتی و دارو می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی، دارو و قطعات موتور تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۱.۶۵‌درصد است که بیش از ۶۰‌درصد واردات اسپانیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی از پرداخت این مقدار نیز معاف بوده‌است.

اتاق بازرگانی اسپانیا به‌عنوان نماینده اصلی کسب‌وکار‌ها و صنایع در تعاملات بین‌المللی عمل می‌کند و تلاش می‌کند تا نیاز‌ها و مطالبات کسب‌وکار‌های اسپانیایی در بازار‌های خارجی به‌خوبی تامین شود، همچنین اتاق‌های بازرگانی اسپانیا با بر گزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری به ترویج تجارت این کشور در سطح جهانی کمک می‌کند. این فعالیت‌ها به تعامل بیشتر کسب‌وکار‌های اسپانیای با همکاران بین‌المللی منجر می‌شود.

شراکت با کشور‌های اتحادیه

اسپانیا، تنوع وسیعی از شرکای تجاری و بازار‌های هدف در سراسر جهان دارد. اتحادیه اروپا به‌عنوان نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین بازار صادراتی برای این کشور شناخته می‌شود. اسپانیا به تجارت آزاد با سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا علاقه دارد و با کشور‌هایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه و پرتغال روابط تجاری عمیقی دارد. این کشور‌ها بیش از ۴۰‌درصد صادرات و قریب به ۳۰‌درصد واردات اسپانیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. چین، آمریکا و انگلستان نیز به‌عنوان قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان، از شرکای تجاری مهم این اسپانیا به‌شمار می‌روند. نقش اتاق‌های بازرگانی بین کشوری، به‌خصوص اتاق‌های اسپانیا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری این کشور، حائزاهمیت است.

تاریخچه شکل‌گیری اتاق

اتاق‌های بازرگانی، صنعت و ناوبری در اسپانیا در انتهای قرن نوزدهم به لطف یک فرمان پادشاهی در تاریخ ۸ آوریل ۱۸۸۶ تشکیل شدند. این اتاق‌ها به دلایل مختلفی شکل‌گرفتند که از جمله مهم‌ترین آنها، عدم‌اطمینان ناشی از ظهور اولین سازمان کارگری این کشور و نگرانی صاحبان کسب‌وکار بود. علاوه‌بر این، در اواخر قرن نوزدهم اسپانیا به توسعه آزادی‌های اجتماعی و ظهور انجمن‌های مختلف مشهور بود و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان یک چارچوب جدید برای پاسخگویی به نیاز‌های تجار در این کشور ترویج پیدا کرد. این کشور تصمیم گرفت الگوی فرانسوی اتاق‌های بازرگانی را کپی کند و مدل فعالیت کانتیننتال را برای ادامه فعالیت خود برگزید. فرمان پادشاهی سال‌۱۸۸۶ تصریح کرد که اتاق‌ها به‌عنوان انجمن‌های داوطلبانه صاحبان کسب‌وکار، تولیدکنندگان و کشتیرانان شناخته می‌شوند. این قانون در سال‌۱۹۰۱ تغییر کرد و اتاق‌ها در قانون۱۹۰۱ به‌عنوان موسسات عمومی تشخیص داده شدند. در سال‌۱۹۱۱ الگویی که همچنان درباره عضویت اجباری، پرداخت کارمزد و فعالیت تحت‌حمایت مدیریت‌های عمومی اعمال می‌شود، برای اتاق‌ها تعریف شد.

مدل قاره‌ای و قانون عمومی

شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت اسپانیا، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت‌قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کند و در اتخاذ سیاست‌های کارآ، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره ای، مانند اتاق‌های اسپانیا، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌رسانند. از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت‌قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است که این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود؛ گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، حوزه عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی فعالیت کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن می‌شود و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون می‌شود. در مدل قاره ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختار‌های منطقه‌ای و مدیریتی کشوری را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها تکرار می‌کند. در این مدل قانون، این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی‌بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با مدیران دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود.

عضویت و ساختار

عضویت در اتاق اسپانیا برای کسب‌وکار‌ها اجباری است. در اتاق بازرگانی و صنعت اسپانیا، به کسب‌وکار‌ها حق‌رای داده می‌شود تا به‌عنوان عضو اتاق انتخاب شوند. این حق‌رای کسب‌وکار‌ها را ملزم می‌کند تا در انتخابات شرکت کرده و به‌عنوان عضو اتاق انتخاب شوند، لذا اتاق تاحدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق، عامل تعیین‌کننده‌ای است. در اسپانیا ۸۵ اتاق بازرگانی وجود دارد که در سراسر این کشور فعالیت می‌کنند. برخی از آنها مناطق مشخصی مانند استان (در اسپانیا ۵۲ استان وجود دارد) را پوشش می‌دهند، درحالی‌که بعضی اتاق‌ها، در محدوده جغرافیایی کوچک‌تری فعال هستند. قوانین اتاق اسپانیا، وجود شورای‌عالی اتاق‌های رسمی بازرگانی، صنعت و ناوبری را الزامی می‌داند و فعالیت این ۸۵ اتاق تحت‌حمایت مدیریت عمومی را هماهنگ می‌کند. شورای‌عالی، نماینده اتاق‌های بازرگانی اسپانیا در سطح ملی و بین‌المللی است و علاوه‌بر اینکه به‌عنوان سخنگو و نماینده در‌برابر دولت اسپانیا فعالیت می‌کند، از اتاق‌ها در مجامعی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی یا اتاق‌های بازرگانی اروپا، نمایندگی می‌کند. این شورا همچنین، فعالیت‌های اتاق‌ها را هماهنگ و روابط بین آنها را تقویت می‌کند و در مورد وضعیت اتاق‌های بازرگانی به دولت گزارش می‌دهد.

کارکرد‌ها و عملکرد

یکی از حوزه‌های کاری مهم در شورای‌عالی اتاق‌ها، ارائه گزارش مطالعاتی برای کسب‌وکار‌ها است. در برخی موارد، این خدمات با همکاری سازمان‌های دیگر دولتی مانند سازمان ترویج تجارت خارجی (ICEX) صورت می‌گیرد. شورای‌عالی اتاق‌ها همچنین یک بسته خدمات مشاوره‌ای با عنوان «خدمات یکپارچه کسب‌وکار» ارائه می‌کند. هدف از ارائه این خدمات، حمایت از کارآفرینان برای ایجاد شرکت‌های جدید است. یکی دیگر از کارکرد‌های مهم اتاق، ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای کسب‌وکار‌ها است. علاوه‌بر مشاوره ثبت شرکت و دعاوی حقوقی، اتاق خدمات مشاوره حقوقی در مسائل خاص، مانند مسائل مربوط به محیط‌زیست را فراهم می‌کند. برای مثال، یکی از خدمات محیط‌زیستی ارائه‌شده توسط اتاق اسپانیا، سیستمی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد، مواد بازیافت‌پذیری که توسط دیگر شرکت‌ها دور انداخته شده‌اند را برای استفاده در فرآیند تولید و بازیافت، خریداری کنند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

خوزه لوئیس بونت، تاجر و استاد دانشگاه در سال‌۱۹۴۱ در بارسلونا به دنیا آمد. وی دکترای حقوق خود را با نمره عالی از دانشگاه بارسلونا دریافت کرده و همچنین دارای دکترای افتخاری در رشته فلسفه است. خوزه لوئیس بونت به مدت ۴۹سال به‌عنوان استاد اقتصاد سیاسی و امور مالی عمومی در دانشکده حقوق‌دانشگاه بارسلونا تدریس می‌کند. در عین حال، در دنیای تجارت، از زمان تعیین او به‌عنوان مدیر تجاری شرکت فرایشنت در سال‌۱۹۶۶، بونت به‌طور مستقیم در رشد و گسترش این شرکت خانوادگی اثرگذار بوده و تا سال‌۱۹۹۹ به‌عنوان رئیس گروه فرایشنت فعالیت می‌کرد. در حال‌حاضر او سمت ریاست افتخاری این شرکت را عهده‌دار است. وی از سال‌۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸، به مدت ۱۴ سال‌به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت «فیرا اینترناسیونال د بارسلونا» فعالیت کرده است و همچنین پس از ۱۶ سال‌فعالیت به‌عنوان رئیس، عضو افتخاری انجمن برند‌های مشهور اسپانیا است. بونت از نوامبر ۲۰۱۴، به‌عنوان ریاست اتاق بازرگانی اسپانیا انتخاب شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد