نقشه راه مردمی‌سازی اقتصاد

به گزارش می‌متالز، روز گذشته نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، سیداحسان خاندوزی، در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. او اظهارات خود را در این نشست با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه آغاز کرد و در ادامه به ارائه آمار مربوط به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ پرداخت. بااین‌حال یکی از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در نشست روز گذشته، اهمیت عمل به شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بود. این موضوع که از سوی بسیاری مطرح شد از این جهت اهمیت دارد که بخش خصوصی طی سال‌های گذشته همواره بر موانعی که پیش روی آن برای فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته اشاره و نسبت به آن انتقاداتی را وارد دانسته است.

تدوین بسته سیاستی تحقق شعار سال

خاندوزی با اشاره به اینکه بسته‌ای برای سال ۱۴۰۳ در همین رابطه آماده شده و اعلام خواهد شد، گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. به گفته او بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

همچنین خاندوزی تاکید کرد: برای مردمی‌سازی اقتصاد، اقدامات دولت در دو لایه قابل‌طبقه‌بندی است. اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی. در بخش نظارت مردم، در دو سال و نیم گذشته دولت تلاش کرده است با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه‌تن‌ها ناظر بر عملکرد بخش دولت، بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهد که این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

همچنین در بخش نقش‌آفرینی مردم در تولید مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است و این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند. علاوه بر این، در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آنها ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم، زیرا راه‌حل امروز رشد‌های بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

ضرورت عبور از نگاه حدی در خصوصی‌سازی

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین در مردمی‌سازی اقتصاد باید از دو نگاه حدی «دولتی‌سازی» و «خصوصی‌سازی» عبور کنیم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

ما در این سال‌ها ثمرات هر دو نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی‌سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم. در واقع نباید با عناوینی مجددا شاهد واگذاری بی‌قیدوشرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی باشیم. او ادامه داد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت بوده که این موضوع نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌و‌کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

همچنین به گفته خاندوزی، در سال ۱۴۰۳ اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به‌ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی - خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بند‌های متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت‌های آن استفاده خواهد شد.

جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲

خاندوزی در ادامه این نشست در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸میلیون دلار و امارات با ۵۷۹میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند. به گفته او ۷۴درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵درصد در حوزه نفت، ۱۰درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵درصد در حوزه خدمات و باقی‌مانده در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، ساختمان و معدن بوده است.

برنامه مدیریت مصارف ارزی

در ادامه خاندوزی در رابطه با برنامه دولت برای مدیریت نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و با وجود فشار‌هایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالا‌های صادراتی پتروشیمی، میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود. در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز، در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت حدگذاری خواهد شد و تقاضای سفته‌بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می‌شود و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه است.

منبع: دنیای اقتصاد