تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۰:۵۶
بازدید: ۷۵
کد خبر: ۳۴۰۹۶۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
فرماندار ماهنشان:

دولت حقوق دولتی معادن را کامل بدهد

میی متالز - فرماندار ماهنشان با ابراز خرسندی بابت بازگشت حقوق معادن دولتی بعد از روی کارآمدن دولت سیزدهم گفت: البته این پول به طور کامل هنوز واریز نمی‌شود و امیدواریم با تلاش و همت مسوولان استانی، حقوق دولتی معادن به طور کامل در راستای حل مشکلات مردم برگردد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا محمدی فرماندار شهرستان ماهنشان اظهار داشت: حقوق دولتی معادن بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید از طریق معادن فعال در استان‌ها به حساب خزانه واریز شود و سپس ۱۵ درصد آن به استان و شهرستان مربوطه برگردد.

وی افزود: ۹۲ درصد حقوق دولتی که به حساب استان واریز می‌شود سهم شهرستان ماهنشان است و آن هم بیشترین میزان سهم معدن انگوران است.

فرماندار شهرستان ماهنشان گفت: خوشبختانه دو سالی است که سهم حقوق دولتی به استان برمی‌گردد و قبل از آن متأسفانه برگشتی به استان نبود و این موضوع را باید مسوولان مربوطه پاسخ دهند چرا در این راستا پیگیری‌های لازم را انجام نداده بودند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حقوق دولتی معادن که به این شهرستان تعلق یافت ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: از این مبلغ وصول شده، یک درصد آن به حوزه سلامت، ۵۹ درصد حوزه راه‌سازی، ۱۷ درصد حوزه آموزش و پرورش، چهار درصد حوزه ورزش، دو درصد حوزه آبخیزداری، دو درصد حوزه محیط زیست و نهایتاً ۱۵ درصد حوزه آب شرب تخصیص یافت.

فرماندار شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تخصیص این پول به برخی حوزه‌ها همانند حوزه ورزش، حوزه آبخیزداری و حوزه محیط زیست بی‌سابقه بوده است، مطرح کرد: همین‌طور از این نظر ۱۵ درصد حقوق دولتی را به حوزه آب شرب تخصیص دادیم که در حال حاضر آب جزو مهمترین مسائل شهرستان است.

وی اضافه کرد: از این بودجه‌ای که به شهرستان بازگشته است ۳۸.۵ درصد به بخش مرکزی و ۶۱.۵ درصد بخش انگوران تعلق یافت که بخشی از عقب ماندگی و محرومیت شهرستان را بهبود خواهد داد.

محمدی در ادامه از عدم بازگشت حقوق معادن به طور کامل به استان و شهرستان انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد طبق قانون، ۱۵ درصد آن به استان و شهرستان برگردد باید مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شهرستان تعلق یابد ولی متأسفانه این میزان رقم به استان از طریق خزانه برنمی‌گردد.

وی تشریح کرد: باید چرایی این موضوع مشخص شود که چرا قانون عیناً رعایت نمی‌شود. قطعاً بازگشت حقوق معادن به نحو احسن به نفع مردم منطقه و در راستای محرومیت‌زدایی هزینه خواهد شد. البته در گذشته این حقوق دولتی به شهرستان و استان برگشت داده نمی‌شد و بعد از روی کارآمدن دولت سیزدهم، این موضوع انجام شده است ولی اگر به طور کامل این پول بازگشت داده شود قطعاً بسیاری از محرومیت‌های شهرستان مرتفع می‌شود.

فرماندار شهرستان ماهنشان با اشاره به اینکه این شهرستان در حوزه زیرساختی همانند راه دارای عقب‌ماندگی‌هایی است، متذکر شد: چندین پروژه راه روستایی در این شهرستان و همین‌طور ابرپروژه راهسازی این شهرستان یعنی پری به علم کندی بر زمین مانده است و با تزریق اعتبارات حقوق معادن قطعاً این پروژه‌ها را به اتمام می‌رسد.

وی در پایان تأکید کرد: مردم ولی‌نعمتان این انقلاب هستند و دولت سیزدهم هم خود را دولت مردم معرفی کرده است و بنابراین تمام تلاش ما این است که در راستای رفاه و خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده