زمینه‌سازی قانونی استفاده از رتبه‌بندی اعتباری در نظام اقتصادی

به گزارش می متالز، قاسم محسنی اظهار داشت: آن دسته از اطلاعاتی که ماهیت کمّی دارد از طریق سامانه‌های مختلف در کشور در سامانه یکپارچۀ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تجمیع می‌شود و سایر شاخص‌های کسب و کار (کیفی) بر اساس نظرات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مورد ارزیابی واقع می‌شوند.

 وی با بیان اینکه تعیین رتبۀ اعتباری توسط مؤسسات رتبه بندی به عنوان یک ارزیابی تخصصی مستقل می تواند مبنایی برای بهره گیری از خدمات اعتباری و بازرگانی در جامعه باشد، افزود: به عنوان مثال دریافت دسته چک، اعطای تسهیلات به بازرگانان برای ترخیص کالاهای وارداتی بدون تسویه بدهی های گمرکی یا تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برای وارد کردن کالاهای اساسی می تواند بر مبنای رتبۀ اعتباری باشد.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان توضیح داد:  با توجه به این مهم در حال حاضر اقدامات شایسته ای توسط مراجع تصمیم گیری با همکاری مؤسسات رتبه بندی در حال انجام و پایه ریزی است که در آینده نزدیک می تواند منشأ تحولات مثبتی در اقتصاد کشور باشد.

محسنی افزود: مطابق مادۀ ۶ قانون "اصلاح قانون صدور چک" که در جلسه علنی  ۱۳ آبان‌۱۳۹۷  مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره ۱۱۵۱۱۰ مورخ ۳ آذر ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهور ابلاغ شده، بانک‌ها مکلفند برای ارائۀ دسته چک به مشتریان خود، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند.

وی با بیان اینکه به منظور تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مورد نیاز برای استفاده از خدمات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی در فرآیند ارزیابی اشخاص حقوقی، جلسات مستمری با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در حال برگزاری است ، اظهار داشت:  مقرر شد از ظرفیت‌های مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه استفاده شود.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان توضیح داد: این موضوع به آن معنی است که شرکت‌های متقاضی دسته چک لازم است با مراجعه به مؤسسه رتبه بندی اعتباری، گزارش رتبۀ اعتباری خود را دریافت کنند و این رتبه مبنای ارزیابی بعدی تخصیص سقف مجاز برای صدور چک توسط بانک‌ها خواهد بود.. همچنین مطابق بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف شده سامانۀ یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری را برای تجارت داخلی و خارجی و همچنین به منظور ساماندهی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی ایجاد کند.

محسنی ادامه داد: بر همین اساس دستورالعمل "شاخص‌های سامانه یکپارچۀ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری" توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۱۲۱۹۴۲/۶۰ مورخ ۱۰مرداد ۱۳۹۷ ابلاغ شده است و مطابق آن مقرر شده در ارزیابی شاخص‌های کیفی کسب و کار فعالان اقتصادی، از خدمات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند ۲۱ مادۀ ۱ قانون بازار اوراق بهادار استفاده شود.

مدیرعامل نخستین موسسه رتبه بندی در ایران خاطرنشان کرد: آن دسته از اطلاعاتی که ماهیت کمّی دارد از طریق سامانه‌های مختلف در کشور در سامانه یکپارچۀ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تجمیع می‌شود و سایر شاخص‌های کسب و کار (کیفی) بر اساس نظرات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مورد ارزیابی واقع می‌شوند.

به گفته محسنی، در این خصوص نیز جلسات مفصّلی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و حضور نمایندگان مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری برگزار شده و شیوه‌نامۀ ارزیابی شاخص‌های کسب و کار (کیفی) فعالان اقتصادی نهایی شده است.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان در پایان اظهار داشت: به نظر می رسد با فراهم شدن بسترهای قانونی فوق و حمایت مراجع قانون گذاری و نظارتی، شاهد توسعه روزافزودن نقش مؤسسات رتبه بندی در بهبود و ارتقاء کارایی بازارهای مالی کشور باشیم.