حسینی: زیر و بم بودجه ۹۹؛ از افزایش درآمدهای مالیاتی تا کاهش تعداد دستگاه‌های اجرایی

به گزارش می متالز، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه لایحه بودجه دو سالانه به مجلس، گفت: براساس قانون دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی را ۱۵ آبان ماه و بودجه کل کشور را ۱۵ آذر به مجلس ارسال کند، طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۹۹ با رویکرد جدیدی به مجلس ارائه می‌شود تا اقدامات لازم برای عملی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

درآمدهای مالیاتی؛ ظرفیتی مغفول مانده

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای مالیاتی را دومین راهکار سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختار بودجه برشمرد و ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته توجه چندانی به اخذ مالیات و تامین منابع موردنیاز کشور از این مسیر نشده اما شرایط کنونی موجب شده که مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و.... به راهکاری برای افزایش درآمدهای کشور تبدیل شده و به عنوان پوششی برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود.

حسینی درباره تنظیم بودجه ۹۹ بدون اتکا به درآمدهای نفتی، اضافه کرد: اگرچه عدم وابستگی هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره یکی از احکام قانونی بوده اما درصد زیادی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است.

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های دولت، هزینه‌های ناشی از حقوق، دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر حدود 326 هزار میلیارد تومان است حال باید دید دولت چگونه می‌تواند بدون استفاده از درآمدهای نفتی، اعتبارات مورد نیاز این حوزه را تامین کند.

لایحه بودجه 99 بدون اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه می‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که آیا با رکود موجود و تحریم‌ها می‌توان منابع مورد نیاز برای هزینه‌های جاری بدون اتکا به درآمدهای نفتی را تامین کرد؟ ادامه داد: اگر چه تغییراتی در روش ارائه لایحه بودجه انجام گرفته اما در بودجه سال 99 اصلاح ساختار بودجه محقق نشده است.

 حسینی درباره ارائه لایحه بودجه به صورت دو سالانه، گفت: براساس اصل ۵۲ قانون اساسی دولت مکلف است  لایحه بودجه را سالانه برای تصویب به مجلس ارائه کند اما دوسالانه بودن به معنای پیش‌بینی برخی بودجه‌ها به صورت بسته‌ای است که در اختیار نمایندگان به منظور تصمیم گیری بهتر قرار می‌گیرد.

احتمال کاهش تعداد دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۹۹

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت در تلاش است تعداد دستگاه‌های اجرایی در پیوستهای بودجه در حوزه بودجه‌های جاری و عمرانی را کاهش دهد، به تجربه قبلی کشور در به کارگیری این سیاست اشاره کرد و افزود: در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بودجه کل کشور در قالب ۳۹ دستگاه اجرایی تحت عنوان لایحه‌ای به مجلس ارائه شد و در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که براساس قوانین بالادستی باید برای برخی دستگاه‌های خاص بودجه مستقل با ردیف مستقل در نظر گرفته شود به همین دلیل در همان زمان نیز 39 دستگاه به حدود ۲۶۰ دستگاه افزایش پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 99 تمام اعتبارات در قالب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی متمرکز می‌شود تا پاسخگویی افزایش یابد که این سیاست مشکلاتی نیز دارد.

تفویض اختیارات مربوط به درآمد و هزینه‌ها به استانداران در لایحه بودجه 99

وی درباره استانی شدن بودجه، افزود: در لایحه بودجه 99 مقرر است؛ اعتبارات طرح‌های ملی که قابلیت استانی شدن دارند، در اختیار استان‌ها قرار گرفته و اختیارات مربوط به درآمد و هزینه‌ها به استانداران تفویض شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیوست سند بودجه در لایحه بودجه 99، گفت: به موجب این پیوست دستگاه‌های اجرایی نیازی به مبادله موافقت‌نامه مجدد ندارند و سند بودجه می‌تواند مبنای مبادله موافقتنامه میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و از ابتدای سال با ابلاغ بودجه، دستگاه‌ها می‌توانند براساس شرح سند بودجه، اقدامات عملیاتی خود را انجام دهند.