نظام ناعادلانه مالیات

به گزارش می متالز، طبق پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده های بانکی مشمول دریافت مالیات خواهد شد.

در ماده ۱۰۴ این اصلاحیه آمده:

« درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معاف و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است.

سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آن ها به شرح زیر خواهد بود:

الف - سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت (کمتر از ۶ ماه) ۶۰درصد سود حاصله

ب - سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت (۶ماه تا یک سال) ۴۰درصد سود حاصله

ج - سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت (بیشتر از یک سال) ۲۰درصد سود حاصله

وزارتخانه ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند پنج درصد (۵درصد) از کل وجوه پرداختی موضوع این ماده را به عنوان مالیات علی الحساب دریافت کننده وجه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن ارائه اطلاعات هویتی دریافت کنندگان وجوه به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت نمایند.»

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: نظام مالیاتی کشور ما، نظام عادلانه‌ای نیست؛ بطور کلی اگر منظور از این اصلاحیه، شناسایی درآمدهای اشخاص از محل های مختلف از جمله خرید و فروش اوراق و ملک و سود سپرده بانکی و... و اخذ مالیات از کلیه درآمدهای اشخاص باشد، اتفاق مثبتی است؛ ولی اگر فقط سود سپرده های بانکی مشمول مالیات شوند، تبعاتی از جمله عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک و افزایش سرعت گردش نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: مالیات بر درآمد اشخاص در همه جای دنیا رواج دارد و اگر این موضوع به شیوه صحیح اجرا شود، اشخاصی که از درآمد پایین برخوردار هستند می توانند تحت پوشش های حمایتی و دریافت یارانه و... قرار بگیرند و سایر اشخاص، متناسب با درآمد خود، مالیات بپردازند. البته اجرای طرح مالیات از کلیه درآمدهای اشخاص در گرو اظهار صحیح درآمدها و نیز بررسی و راستی آزمایی اظهارنامه ها خواهد بود.

ندری ضمن تاکید بر اینکه هنوز زیرساخت های لازم در این زمینه وجود ندارد، گفت: دولت آقای روحانی از سال ۹۲ قصد دارد اشخاصی را که درآمد بالایی دارند، از فهرست یارانه بگیران حذف کند و در مقابل، یارانه به اشخاصی تخصیص یابد که درآمدهای کمتری دارند؛ اما با گذشت حدود ۶ سال از این برنامه، هنوز دولت موفق به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا نشده و این نشان می دهد زیرساخت های لازم برای بررسی اطلاعات و شیوه های راستی آزمایی درآمد اشخاص را در اختیار نداریم. بنابراین بعید است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در کوتاه مدت اجرا شود.

وی اضافه کرد: البته اغلب کشورهای دنیا، نظام مالیات پیشرفته ای دارند. اگرچه کشور ما در چند دهه گذشته، در این زمینه ضعف هایی داشته، ولی با الگوبرداری از سیستم های مالیاتی موفق دنیا می توانیم این مهم را به سرانجام برسانیم. به هر حال حتما باید در راستای اصلاح نظام مالیاتی گام برداریم و اصلاح قانون، قطعا اولین گام خواهد بود. تصویب قانون می تواند سبب الزام دولت توسط مجلس به فراهم کردن زیرساخت های لازم و تامین بودجه مورد نیاز برای این کار شود. این اقدام، زمان بر است و در کشور ما همواره اصلاحات با کندی زایدالوصفی همراه بوده و به نظر می رسد اجرای این قانون (در صورت تصویب) حداقل یکی - دو سال به طول می انجامد.

این کارشناس پولی و بانکی یکی از پیش نیازهای اجرای این طرح را «اطلاع رسانی صحیح» معرفی کرد و گفت: موفقیت در اجرای هر سیاست اقتصادی، مشروط به اطلاع رسانی صحیح از سوی دولت است و البته در این زمینه هم ضعف هایی وجود دارد. به هر حال اگرچه ماهیت این طرح، مثبت است؛ ولی ممکن است در اثر اطلاع رسانی نادرست، نگرانی هایی ایجاد شده و در کوتاه مدت موج منفی شکل بگیرد؛ ولی با مشخص شدن آثار مثبت دریافت عادلانه مالیات، به تدریج هیجان منفی مردم فروکش می کند. باید پذیرفت که نظام مالیاتی کشور ما، نظام کارآمدی نیست و اشخاص می بایست بر اساس درآمدهای خود مالیات بپردازند. اصلاح نظام مالیاتی به عادلانه تر شدن نظام مالیاتی کمک می کند و باید مورد حمایت قرار بگیرد. فقدان نظام مالیاتی کارآمد سبب وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و بی عدالتی در پرداخت مالیات ها شده است. البته صرف تصویب یک اصلاحیه به معنای اصلاح نظام مالیاتی نیست و امیدواریم اصلاحات به نحوی انجام شود که موجب برقراری هر چه بیشتر عدالت شود.