ضرورت حفظ سرمایه خریداران سهام شستا

می متالز - هفته‌های گذشته دو اتفاق مهم در اقتصاد کشور به قضاوت عمومی گذاشته شد: گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ و عدم واردات ۴.۸ میلیارد دلار. فروش ۱۰ درصد از سهام شرکت شستا وابسته به تأمین اجتماعی. هر یک از موارد فوق از جهات مختلفی قابل‌تحلیل و بررسی است. چرا دولت اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد؟ یکی از تحلیل‌های اساسی دولت دراین‌ارتباط جلوگیری از افزایش تورم است.

به گزارش می متالز، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در یازدهمین ماه سال 97، تورم نقطه‌ای پردرآمدترین دهک جامعه 44.2 درصد و تورم نقطه‌ای کم‌درآمدترین دهک، 42.2 درصد بوده است. این در حالی است که دولت برای کاهش فشار از روی خانوارهای کم‌درآمد حدود 14 میلیارد دلار در قالب ارز دولتی (4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده بود. آمار فوق نشان می‌دهد که این سیاست کارایی خود را ازدست‌داده است. درهرحال با گزارش دیوان محاسبات ادامه موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ با آمار بانک مرکزی و گمرک مقایسه و برای اشخاص متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و ادامه روند، در چارچوب قوه قضائیه پیگیری می‌شود. پرسش این است که آیا پیگیری این موضوع در قوه قضائیه موجب کاهش تورم و التیام درد و رنج اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد؟ آیا تضمینی برای کاهش چنین جرائمی خواهیم داشت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. شاید بهترین کار، اختصاص ارز با قیمت واقعی به همه کالاها و درآمد ناشی از اختلاف قیمت ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی به امور زیر پرداخت شود:

۱ - آموزش‌وپرورش نقاط محروم کشور و مناطق حاشیه‌ای شهرها ۲ - بهداشت و درمان شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها ۳ - تسهیلات به کسب‌وکارهای نقاط محروم کشور و مناطق حاشیه‌ای شهرها در خصوص فروش ۱۰ درصد سهام شرکت شستا چند نکته مهم وجود دارد که دولت و حاکمیت باید در سرلوحه کار خود قرار دهند. ۱ - با بررسی افرادی که اقدام به خرید سهام شستا کرده‌اند، نشان از حضور تازه و ابتدایی آن‌ها در بازار بورس است. این مهم نشان از اعتماد نسبی آن‌ها به این بازار و درعین‌حال رعایت نکاتی از سوی دولت و بازار سرمایه الزامی است که انتظار آنان را در شرایطی باید برآورده کند که اکثر بازارهای بورس دنیا در حال سقوط هستند. ۲ - به‌موازات فروش ۱۰ درصد از سهام شستا، دولت به میزان ۱۰ درصد از فشار روی قیمت محصولات شستا بردارد و این شرکت‌ها مجاز باشند تا ۱۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا به فروش رسانده و یا در سایر بازارها، بدون دخالت دولت و هیچ محدودیتی عرضه کنند. ۳ - دولت و حاکمیت از کلیه اقداماتی که منجر به کاهش قیمت بازار سهام در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود پرهیز کند.

منبع: روزنامه ستاره صبح

بازار سهام شستا بازار بورس