چرا باید در مورد نحوه واگذاری معدن طلای ساری‌گونی شفاف‌سازی کنیم؟/ مردم با اعتراض مانع فعالیت سرمایه‌گذاران در کردستان می‌شوند!

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمد دره رزمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص شفاف سازی درباره نحوه واگذاری معدن طلای ساری‌گونی که مطالبه ساکنان روستا‌های اطراف معدن است، گفت: چند بار باید این موضوع را شفاف سازی کنیم؟ مردم این منطقه هر روزه پیگیر شفاف سازی این موضوع هستند و ما هم در رسانه‌ها نحوه واگذاری معدن طلای ساری‌گونی را شفاف سازی کردیم.
دره رزمی اضافه کرد: مگر دولت و وزارت صمت، باید هر روز، پاسخگوی هر شخصی که خواستار شفاف سازی است باشند؟ مگر مجوز واگذاری این معدن بی‌حساب و کتاب صادر شده که بخواهیم در مورد آن شفاف سازی کنیم؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ابراز کرد: شرکت خدمات اکتشافی کشور و طرف قزاقی، با مجوز دولت در این معدن فعالیت دارند و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند؛ که نیاز به شفاف سازی داشته باشد.

وی در خصوص شائبه‌هایی که درباره نحوه واگذاری معدن با قیمتی کمتر از ارزش واقعی (۱۴ میلیون تومان) وجود دارد، ابراز کرد: این معدن خصوصی سازی شده و به شرکت خدمات اکتشافی کشور و شرکتی قزاقی واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و ... مجوز واگذاری آن را صادر کرده اند و مستندات مربوط به آن نیز وجود دارد.

دره رزمی با بیان اینکه معدن طلای زرکوه کاملا منطبق با مجوزی که برای آن صادر شده فعالیت دارد، یادآور شد: این معدن اجاره داده نشده و بلکه واگذار شده و اجاره آن، موضوعی کذب است. این واگذاری در چارچوب قانون معادن صورت گرفته و به دو شرکت ایرانی و خارجی (شرکت خدمات اکتشافی کشور و شرکتی قزاقی) واگذار شده و به صورت مشارکتی در حال استخراج طلا از ساری‌گونی هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع نیاز به شفاف سازی ندارد و در رسانه‌ها شفاف سازی‌های مربوط به آن صورت گرفته است، اظهار کرد: قرار نیست در مساجد و اماکن عمومی، پاسخگوی این مطالبه مردم باشیم و درباره نحوه واگذاری معدن طلای ساری گونی به مردم پاسخ دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: مطابق قانون، کارفرمایان معدن مبلغی به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت می‌کنند و ۱۵ درصد از این حقوق وصولی دولتی طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید صرف تامین زیرساخت‌های منطقه قروه شود.  در این راستا این هزینه صرف جاده سازی در روستا‌های منطقه شده و این روند قرار است ادامه دار باشد. ساکنان روستا‌های نزدیک ساری گونی، انتظار دارند تمام این ۱۵ درصد صرف منطقه شود، اما این در حالی است که دولت براساس اهم و مهم و ضرورت‌ها و نیاز‌های موجود، این هزینه را صرف بخش‌های مختلف می‌کند و اینگونه نیست که تمام آن، صرف قروه و کردستان شود، چرا که دولت باید مخارج دیگر خود را از طریق این حقوق دولتی تامین کند.
وی خطاب به ساکنان روستای بهارلو و افرادی که معترض به نحوه واگذاری این معدن و فعالیت آن هستند، ابراز کرد: مطالبه گری راه دارد و این راه، قانون است. با داد و فریاد، مشکل حل نمی‌شود و این مطالبات باید از راه درست پیگیری شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه تمام مسوولان کشور دغدغه اشتغال‌زایی دارند، خاطرنشان کرد: این دغدغه اشتغال از طریق سرمایه گذاری رفع می‌شود و باید زمینه‌ای فراهم کنیم که سرمایه گذار ترغیب شود که در کردستان فعالیت داشته باشد، اما با این اعتراضات و تجمعات، این مهم محقق نمی‌شود. بر این اساس، نباید با حاشیه سازی درباره این مسائل، فضایی ایجاد کنیم که سرمایه گذاران از فعالیت در کردستان انصراف دهند.