زنگ خطر برای خریداران ارز‌های دیجیتال در ایران

به گزارش می‌متالز، شرکت سایفرتریس با نظارت بر آدرس‌های IP مرتبط با کشور‌های تحریم‌شده توسط ایالات متحده و بررسی ارتباط آن‌ها با بلاک چین بیت کوین، دریافته است که این آدرس‌های IP ایرانی یا به‌طور مستقیم در تراکنش‌های ارز دیجیتال شرکت داشته‌اند و یا از آن‌ها برای کاوش شبکه‌های بلاک چین (به‌منظور کنترل موجودی آدرس‌های ارز‌های دیجیتال) استفاده شده است.

ارز‌های دیجیتال و تحریم‌ها

در تاریخ ۲۸نوامبر ۲۰۱۸، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، برای اولین بار، دو آدرس بیت کوین را به لیست تحریمی ویژه خود (SDN) اضافه کرد. این دو آدرس متعلق به دو کارگزار ارز‌های دیجیتال در ایران بود که ۶٬۰۰۰ بیت کوین متعلق به گردانندگان باج‌افزار سَم‌سَم (SamSam) را از طریق ۴۰ صرافی پول‌شویی کرده‌اند.

از سال ۲۰۱۸ تاکنون، اوفَک ۶۷ آدرس دیگر، از جمله آدرس‌های بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین اس‌وی، بیت کوین گلد، دَش، زی‌کَش و مونرو را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. با این حال، تحلیلگران سایفرتریس دریافته‌اند که آدرس‌هایی که در لیست SDN اوفَک قرار می‌گیرند، تعداد انگشت‌شماری از مجموعه آدرس‌های تحت‌اختیار اشخاص تحریم‌شده و یا آدرس‌های موجود در کیف پول‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل استفاده از تحلیل‌های بلاک چین، به‌منظور کشف سایر آدرس‌های تحت‌کنترل اشخاص تحریم‌شده (که در لیست‌های تحریمی ذکر نشده) امری ضروری است.

اگر مؤسسات مالی از این آدرس‌های اضافی اطلاع نداشته باشند، در معرض انجام معامله نادانسته بافراد تحریم‌شده خواهند بود.

سیگال مندلکر (Sigal Mandelker) معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی:

وزارت خزانه‌داری، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در قبال ایران و سایر رژیم‌های سرکشی که با سوءاستفاده از ارز‌های دیجیتال و بهره‌گیری از ضعف‌های سازمان‌های سایبری، پادمان‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، برای پیشبرد اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند، اتخاذ خواهد کرد.

با اضافه‌شدن ارز‌های دیجیتال به لیست تحریم‌های ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری تصریح کرده است که آدرس‌های ارز‌های دیجیتال ذکر‌شده در لیست SDN جامع نیستند و سایر آدرس‌های مرتبط با آدرس‌های تعیین‌شده نیز باید مسدود شوند.

اطلاعات IP، باید در تمامی برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها که سطح فعالیت‌های تحت‌وب اجرا می‌شوند (مانند معاملات ارز‌های دیجیتال)، گنجانده شوند. ناشناسی که معاملات مبتنی بر اینترنت ارائه می‌دهند، اغلب تحریم‌های مالی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خدمات مالی مبتنی بر اینترنت، توانایی مسدودکردن آدرس‌های IP را دارند. با این حال، این روش‌ها معمولاً محدود به تشخیص داده‌های IP مشتریان در هنگام ورود به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هستند. اگرچه این رویکرد می‌تواند در ابتدای امر مؤثر باشد، اما نمی‌تواند اجرای قوانین مالی در مؤسسات تحت‌وب را به‌طور کامل تضمین کند.

فناوری بلاک چین به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد اطلاعات IP بیشتری را درباره مشتریان خود جمع‌آوری کنند که مشاهده این اطلاعات، در معاملات سنتی تحت‌وب امکان‌پذیر نیست. این اطلاعات اضافی می‌تواند به پیروی مؤسسات مالی از قوانین تحریم و آگاهی آن‌ها از اینکه مبدأ و مقصد تراکنش‌ها در کشور‌های تحریم‌شده قرار دارند، کمک کرده و از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.

داده‌های IP بلاک چین، سازگاری با تحریم‌ها را افزایش می‌دهد

شرکت سایفرتریس تاکنون بیش از ۷۲٬۰۰۰ آدرس IP یکتای ایرانی را جمع‌آوری کرده است. بسیاری از این آدرس‌ها، پیش‌تر با صرافی‌های بزرگ در کشور‌هایی که تابع قوانین تحریمی هستند، از جمله صرافی‌های خود ایالات متحده امریکا، ارتباط داشته‌اند.

هشدار‌های مربوط به مبهم‌سازی تراکنش‌ها و گریز از تحریم

افراد تحریم‌شده، اغلب تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی خود را پنهان کنند؛ بنابراین، اطلاع از روش‌های شناسایی تحرکات مشکوک برای پنهان‌کردن موارد نقض تحریم، برای تمامی تیم‌های اجرایی قوانین تحریمی ضروری است.

برخلاف مؤسسات مالی سنتی، VASP‌ها می‌توانند مستقیماً وجوهی را به کیف پول‌های خصوصی ارز دیجیتال در هرکجای دنیا ارسال کنند که این موضوع، خطرات گریز از تحریم را برای آن‌ها افزایش می‌دهد. برای کمک به کاهش این خطرات، مؤسسات مالی باید بتوانند علائم هشدارآمیز زیر را شناسایی کنند:

هشدار اول: زمانی که یک مشتری، مبالغی را به یک آدرس کیف پول مرتبط با چندین آدرس IP از کشور‌های تحریم‌شده ارسال، و یا مبالغی را از این آدرس‌ها دریافت می‌کند.

هشدار دوم: زمانی که آدرس سپرده‌گذاری (Deposit address) یک مشتری در مؤسسه شما، از طریق یک آدرس IP متعلق به کشور‌های تحریم‌شده، وارسی شده باشد.

هشدار سوم: زمانی که مشتری، مبلغی را به آدرسی دیگر از همان کیف پولی که آدرس تحریم‌شده در آن قرار دارد ارسال و یا از آن دریافت می‌کند.

منبع: بورس امروز