معدن ایران هنوز درگیر تصدی‌گری دولتی است/ عربستان با جذب سرمایه تولیدکننده منابع معدنی منطقه می‌شود!

‌می‌متالز - عربستان در حال تسریع گام‌ها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و یافتن جایگزین‌های واقعی برای درآمد‌های نفتی است. محقق کردن چشم‌انداز ۲۰۳۰ با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد دلار برای توسعه معادن با حدود ۶۰درصد شرکت‌های خصوصی و ۴۰درصد دولتی، از دیگر اهداف عربستان است.

به گزارش می‌متالز، محسن فتح‌الهی، کارشناس انرژی با انتشار رشته توییتی نوشته است: شرکت معادن عربستان سعودی در سال ۱۹۹۷ توسط دولت عربستان سعودی راه‌اندازی شد. در حال حاضر این شرکت، بزرگترین شرکت استخراج معادن عربستان می‌باشد. (۵۰%سهام)

عربستان در حال تسریع گام‌ها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و یافتن جایگزین‌های واقعی برای درآمد‌های نفتی است. محقق کردن چشم‌انداز ۲۰۳۰ با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد دلار برای توسعه معادن با حدود ۶۰ درصد شرکت‌های خصوصی و ۴۰ درصد دولتی، از دیگر اهداف عربستان است.

در همین چارچوب این کشور طی سال‌های گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار در بخش معادن به خصوص طلا، مس و دیگر فلزات مدفون در زیر خاک سرمایه‌گذاری کرده ست. وزیر صنعت و منابع معدنی «بندر الخریف»، گفته هدف امسال تامین مالی ۹ پروژه معدنی و فلزی است. همچنین درحال بررسی ۱۴۵ درخواست شرکت خارجی برای اکتشاف معادن جدید هستیم.

با جذب سرمایه و تامین مالی، عربستان به مرکز تولید منابع معدنی و لجستیکی در منطقه آسیا و آفریقا تبدیل خواهد شد.

به اذعان معاون وزیر صنعت در امور معادن، عربستان ذخایر عظیم معدنی به ارزش بیش از ۱.۳ تریلیون دلار داراست. مجموع درآمد‌های بخش آهن و فولاد عربستان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۷.۶ میلیارد ریال سعودی (۴.۷ میلیارد دلار) به نسبت ۷۵.۳ درصد از مجموع تولید صنایع معدنی این کشور بوده است.

پس از آن بخش آلومینیوم درآمد ۴.۵۵ میلیارد ریالی (۱.۲ میلیارد دلاری) داشته است. ریاض همچنین قصد دارد تا درآمد معدنی را که اکنون ۱۷ میلیارد دلار است را تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

در همین رابطه آرش رییسی نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل بین‌المللی نیز با انتشار رشته توییتی به بررسی این موضوع پرداخته است:

عربستان سعودی با جذب سرمایه و تامین مالی می‌تواند مرکز تولید منابع معدنی در منطقه شود. ثروت معدنی سعودی، اما در برابر معادن ایران شوخی بیش نیست.

ایران در کمربند متالوژنی آلپ-هیمالیا جای‌گرفته و برخوردار از ده معدن بزرگ و فعال جهانی است. ایران ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده، ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه دارد و در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است.

اما علی‌رغم این ثروت افسانه‌ای، تولیدات معدنی کشور کمتر از ۱درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. کشور در مس رتبه ۵ و در سنگ آهن رتبه ۸ جهانی دارد. ایران در بخش فولاد هم که زمانی دست بالا را در صادرات منطقه‌ای داشت، با روند نزولی روبرو شده است.

در آلومینیوم نیز ایران نتوانسته در زنجیره ارزش جهانی حضوری موثر داشته باشد. در مقابل امارات که بوکسیت (ماده اولیه آلومینیوم) را ندارد، رتبه ۵ جهانی در تولید آن را دارد! ابوظبی با قراردادی ۴۰ ساله بوکسیت را از هند وارد کرده و با استراتژی مناسب، جایگاهی مهم در زنجیره ارزش بدست آورده است.

در ایران، اما استراتژی معدنی وجود ندارد و تصدی‌گر اصلی معادن دولت است؛ گو اینکه تعداد معادن در اختیار دولت تنها نزدیک به ۵درصد با سهم اشتغال‌زایی ۵درصد است. ولی از جهت ارزش افزوده و عیار موادمعدنی، سهم معادنِ در اختیار دولت ۷۰درصد است. باقیمانده نیز گرفتار رقابت رانتی اعطا مجوز‌ها می‌شود.

گذشته از این، متاسفانه در ایران معدن‌کاری هوشمند، تولید مواد فرآوری شده، ایمن سازی معدن و دیجیتالی‌کردن بستر معدن‌کاری دنبال نمی‌شود. در مقابل، کشور هنوز درگیر خام فروشی صرف و تولید بدوی مواد معدنی است. جای شگفتی نیست که ایران معدنِ تجارِ خام‌فروشِ معدنی گشته!