درخواست لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی به دلیل نقض ۳ قانون توسط دولت!

به گزارش میمتالز، تبعات ناشی از مصوبه دولت برای گرانی نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و دیگر صنایع بورسی همچنان ادامه دارد و در آخرین رویداد، محمدرضا پور ابراهیمی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها در نامهای محمد باقر قالیباف، نکاتی را مطرح کرد و خواهان بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه دولت شد.براساس این گزارش، وی با اشاره به مکاتبه ۲۷ تیر کمیسیون اقتصادی مجلس به قالیباف در مورد آثار مصوبه ۲۹ خرداد هیات وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکرى و سهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی گذاشته، محورهایی را به عنوان مغایرتهای قانونی مصوبه دولت اعلام کرد که به شرح زیر است: طبق بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابتپذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ ۷ هزار تومانی را داده بود، اما مجلس در تصویب بند الف تبصره ۱۴ این قانون نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر کرد دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت موضوع بند یک را با هدف حمایت از صنایع تعدیل کرد و کاهش دهد. در حالی که هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آنرا خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است. طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت موظف به اخذ نظرات اتاقها و تشکلهای ذیربط خارج از اتاقها است، اما در این مصوبه دولت نظرات تشکل هار را مورد توجه قرار نداده است. با نکات اعلامی و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ و بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نفت باید نرخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین کرده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیات وزیران را اخذ کند، اما دولت طی مصوبه با نرخ گذاری و تعیین نرخ ۷ هزار تومانی که قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رد شده، عملاً دو حکم قانونی را نقض کرده است؛ لذا خواهشمند است در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس بر تصمیمات هیات وزیران دستور داده شود موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه، معمول شود. منبع: بورس پرس