تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۲:۲۹
بازدید: ۸۵
کد خبر: ۳۱۳۲۴۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در نشست مشترک مسوولان اقتصادی دولت مطرح شد؛

دهه ۱۳۹۰ دهه افول بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بود/ رشد ۹۴ درصدی بودجه عمرانی کشور

‌می‌متالز - نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست اظهار کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران عبارت از موضوعی است که در حوزه چشم انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری که امروز انجام می‌شود و در آینده ثمر می‌دهد.

وی افزود: دهه ۱۳۹۰ به دلایل متعددی دهه افول بسیاری از شاخص‌های اقتصادی است. در حوزه سرمایه گذاری در این دهه با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه سرمایه گذاری کشور ۴۷ درصد کمتر شد. وقتی در کشور تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ماشین آلات و ساختمان کاهش یافت نتیجه این کاهش، این بود که ظرفیت بلندمدت اقتصاد ایران ضعیف شد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در دولت، در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و ساختمان روند دهه ۱۳۹۰ تغییر یافته و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶.۷ درصد رشد سرمایه گذاری مواجه بودیم که شامل ۱۵.۳ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ماشین آلات و ۱.۲ حوزه ساختمان را شامل می‌شود.

خاندوزی بیان کرد: بخش زیادی از شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها دچار سخت جانی بودند که این مساله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام رشد سرمایه گذاری‌های منفی گرفتار شده بود. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال جاری و سال‌های آتی ادامه یابد تا بتوانیم از دام رشد پایین سرمایه گذاری صفر و منفی ایران خارج شویم.

وی در حوزه اشتغال توضیح داد: تورم در کنار مساله بیکاری همیشه مطرح بوده است. در ایجاد اشتغال سنوات گذشته تحرک جدی اشتغالزایی به چشم نمی‌خورد که ثمره آن بیکاری بود. دولت گذشته ایده ویژه‌ای جز معطل نگهداشتن اقتصاد ایران و موکول کردن حل مسائل به آینده کاری نداشت. با اقدامات سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت. متغیر‌های بازار کار کشور دارد به سمت خوبی می‌رود و عدد ۸.۲ درصد نرخ بیکاری بهار امسال را اگر در کنار چند فصل قبل قرار دهیم می‌بینیم که نرخ بیکاری بیش از ۴.۴ درصد کاهش یافته و شاغلین کشور یک میلیون نفر افزایش یافته اند.

خاندوزی درباره نقش دولت در پروژه‌های عمرانی کشور خاطرنشان کرد: یکی از منابع تحریک رشد اقتصادی نوع نقشی است که دولت ایفا می‌کند. دولت با استفاده از ابزار‌های خود و بخش خصوصی برای افزایش سرمایه گذاری و رونق پروژه‌های عمرانی اتفاق خوبی را رقم زده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه بودجه پرداخت شد. اگر این عدد را با روند‌های گذشته مقایسه کنید، می‌بینید که بعد از سال‌های طولانی بودجه عمرانی بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹۴ درصد افزایشی بوده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت در سال گذشته تلاش کرد حتی یک ریال هم از منابع بانک مرکزی برای تنخواه استفاده نکند، در عین حال افزایش ۹۴ درصدی بوجه عمرانی را محقق کرد و نشانه این است که نقش سرمایه گذاری و جود دارد.

وی با اشاره به ناترازی‌های حوزه انرژی به ویژه برق گفت: ما در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که بنا بود تامین آب کشور نیز به برخی از مسائل خارجی گره بخورد. در تابستان سال گذشته برنامه ریزی برای قطعی‌های ۸ ساعته در نظر گرفته شده بود. گرچه امروز نیز مساله کمبود برق چه در صنایع و چه بخش خانگی وجود دارد، اما عدد ۱۵ هزار مگاوات کسری برق در دوسال گذشته به ۸ هزار مگاوات کسری برق کاهش پیدا کرده است. ۷ هزار مگاوات به ظرفیت اضافه شده است. تلاش می‌شود که ناترازی‌های برجا مانده کاهش بیابد.

خاندوزی همچنین، درباره رشد اقتصادی کشور توضیح داد: نتیجه موارد گفته شده در شاخص رشد اقتصادی قابل مشاهده است. مهمترین متغیر حقیقی سنجش یک اقتصاد، رشد اقتصادی است. حتما می‌دانید کشوری که قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده؛ ترجمه نرخ رشد اقتصادی صفر درصد در ۱۰ سال به چه معناست. وقتی که از این دوره وارد دوران جدیدی می‌شویم، به این معناست که اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت این است که بتواند هم از طریق تدابیر سیاست‌های اقتصادی و نیز از سایر مصوباتی که بیرون از نظام بودجه‌ای است، مسیر ریل رشد اقتصادی را تغییر دهد. مهم تغییر ریلی است که از نرخ نزدیک به صفر به سمت نرخ مثبت حرکت کرده است.

وزیر اقتصاد درخصوص کمک بخش تولید در فضای خرد اقتصاد نیز گفت: در کنار اتخاذ سیاست‌های کلان از دولت‌ها انتظار می‌رود که در سیاست‌های کلان کشور متوقف نشوند. باید تدابیری بیندیشند که فعال اقتصادی با هزینه کمتر فعالیت خود را انجام دهد. به طور ویژه در حوزه مجوز‌های کسب و کار تا دو سال گذشته افراد باید ماه‌ها در رفت و آمد ادارات و... می‌ماندند. اولین گام شفاف کردن تمام شروط برای دستگاه‌های صادرکننده، مجوز‌ها بود. بنا به دستور رئیس جمهور که باید مساله کسب و کار تسهیل شود، موفق شدیم که بر مقاومت برخی دستگاه‌ها غلبه کنیم؛ و تا به امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به شکل برخط اهدا شده است. در ادامه این مسیر تکمیلی، مجوز‌های صنفی را نیز به این درگاه اضافه کردیم تا نیازی به حضور فیزیکی مردم در اتحادیه‌ها نباشد. تا آخر امروز صد هزارمین مجوز صنفی از طریق درگاه صادر خواهد شد. این مسیر، مسیر جدیدی است که همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در اصلاح آن قرار دارند و امیدواریم با توسعه کامل به یک سند بزرگ افتخار آمیز و کمک به بخش تولید برسیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین، امروز توانستیم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان که در تاریخ سیاست گذاری کشور بی سابقه است، به جهت هوشمندشدن نظامات اقتصادی کشور هم درآمد را به شکل بودجه وصول کنیم و هم سهم مالیات را افزایش دهیم.

منبع: بورس نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده