شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۶

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۱:۱۷

بازدید: ۱۹۳

کد خبر: ۳۱۴۹۸۱

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن و مواد معدنی حقوق دولتی معادن

یک کارشناس صنعت فولاد مطرح کرد:

مشکل واقعی بخش معدن فقط حقوق دولتی نیست/ ملاک ارزش گذاری چه باید باشد؟

‌می‌متالز - یک کارشناس صنعت فولاد گفت: نگاهی اجمالی به مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی متولی بخش معدن به ویژه حقوق دولتی پیشنهادی، گواه این است که حقوق دولتی گرچه از مشکلات بخش معدن است، اما مشکل اصلی و اساسی نیست.

به گزارش می‌متالز، رامین راد با اشاره به اینکه اصلا مشکل واقعی بخش معدن حقوق دولتی است یا خیر، اظهار داشت: وقتی برای یک معدن سنگ آهن با ذخیره نیمه متوسط حقوق دولتی یا بهره مالکانه بیش از ۱۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود و با یک حساب سرانگشتی سالانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی باید پرداخت شود، دیگر مشکل اصلی بخش معدن حقوق دولتی نیست.

وی گفت: براساس قانون معادن، انتقال و به عبارتی فروش مجوز‌های معدنی پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی بلامانع است. در این راستا، شاید هدف قانون گذار کمک به سرمایه گذاری بیشتر و راحت‌تر در این بخش بوده است تا اشخاص درصورت نداشتن توان مالی در هر مرحله جهت ادامه فعالیت معدنی امکان فروش و در نتیجه ادامه چرخه فعالیت را داشته باشند و این امکان خود موجب تشدید واسطه گری و معضلی برای بخش معدن شده است.

این فعال معدنی تصریح کرد: چه لزومی دارد پروانه اکتشاف که هنوز هیچ گونه فعالیت معدنی اکتشافی در آن صورت نگرفته و مشخص نیست منجر به کشف ذخیره معدنی شود و یا گواهی کشف که به رغم تایید وزارت صمت معلوم نیست ذخیره درج شده در آن با ذخیره قطعی و واقعی مطابقت داشته باشد و حتی پروانه بهره برداری که از فیلتر اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه نیز گذشته است و همچنین مجوز‌های واگذارشده از طریق مزایده‌ها به راحتی و با قیمت‌های بسیار گزاف توسط واسطه‌ها بدون هیچگونه نظارت، شیوه نامه و دستورالعملی معامله شود و نکته عجیب اینکه در اکثر این معاملات ذخیره ماده معدنی کشف شده و نشده ملاک ارزش گذاری قرار می‌گیرد.

راد با تاکید بر اینکه مگر دارنده مجوز مالک ذخیره نیست، خاطرنشان کرد: عدم شفافیت در قانون، نداشتن شیوه نامه‌ای مشخص و نظارت کافی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بسیاری از این موارد و رواج واسطه گری موجب بر باد رفتن و نابودشدن سرمایه و افزایش معادن غیرفعال و عدم واگذاری معادن به معدن کاران و فعالان واقعی و نیازمند به موادمعدنی در این حوزه شده است.

وی تصریح کرد: مشکل بخش فقط معدن حقوق دولتی نیست، بلکه مشکلات ساختاری از جمله قانون معادن، بنگاه داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه کردن پهنه‌های معدنی، مدیریت ضعیف، عدم نظارت کافی، رانت، انحصار و واسطه گری در کنار مشکلات دیگر مثل ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.

منبع: فولادبان